ووفق مراسل وكالة فرانس برس، فقد تجمّع مناصرون ليون بأعداد كبيرة أمام مقر إقامته، وذلك رغم البرد والثلوج التي غطت العاصمة خلال الليل. وقال بارك يونغ شول "عشت حربا ودرجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر... هذا الثلج (الذي تساقط ليلا) لا شيء"، مؤكدا أنّ "الحرب هنا مجددا". بدورهم، أقام معارضو يون تجمعا آخر. وقالت لي جين-اه (28 عاما) "تركت عملي كي آتي إلى هنا وأحمي بلادنا والديموقراطية. أقيم في مكان يبعد ساعتين من هنا، والمشاركة في تظاهرات ثمّ العودة، كان أمرا مرهقا". وأضافت العاملة في أحد المقاهي والتي أمضت الليل أمام مقر إقامة يون سوك يول "الثلج، هذا لا شيء... سنظل هنا". وتنقضي مهلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق يون مع حلول منتصف ليل الإثنين الثلاثاء (15,00 ت غ الإثنين). وأصدر القضاء المذكرة بعدما امتنع الرئيس المعزول عن الامتثال لثلاث مذكرات استدعاء للإجابة على أسئلة المحققين بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، وهي خطوة تراجع عنها بعد ساعات، لكنها أدخلت البلاد في أزمة سياسية لم تعرفها منذ عقود. وأكد المحققون عزمهم على تنفيذ هذه المذكرة ضمن المهلة المتاحة. وهم حاولوا القيام بذلك الجمعة، لكنهم تراجعوا بعد مواجهات مع الأمن الرئاسي الذي لا يزال يوفّر الحماية ليون. - مثول أمام المحكمة؟ - ويخضع يون (64 عاما) لتحقيقات بموجب شبهات عدة منها "التمرّد"، واتهامه بتعريض ديموقراطية كوريا الجنوبية للخطر. وبعد ساعات من إعلان يون فرض الأحكام العرفية ليل الثالث من كانون الأول/ديسمبر، تمكّن عدد كافٍ من النواب الموجودين في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، من التصويت لصالح اقتراح يطالب برفع الأحكام العرفية. وفي ظل ضغوط من مسؤولين وآلاف المتظاهرين إضافة إلى موجبات الدستور، اضطرّ الرئيس للامتثال والتراجع عن خطوته المفاجئة التي أثارت تنديدا واسعا من حلفاء بلاده. ووفق تقرير للنيابة العامة اطلعت عليه فرانس برس، فقد تجاهل يون تحفّظ رئيس الحكومة ووزيرَين قبل إعلانه عبر التلفزيون، فرض الأحكام العرفية. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية لصالح عزل يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته. ومع ذلك، لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف حزيران/يونيو. وحددت المحكمة خمس جلسات بشأن القضية بين 14 كانون الثاني/يناير والرابع من شباط/فبراير. وقال محاميه يون كاب-كون في بيان الأحد إنّ يون يعتزم المثول أمامها "لإبداء وجهة نظره". وسبق للرئيسين روه مو-هيون وبارك غن-هي أن غابا عن جلسات عزلهما. وثبتت المحكمة إقالة بارك بشكل نهائي ثم سُجنت في العام 2017، بينما أتاحت لروه مواصلة الحكم حتى نهاية ولايته. "واجب" الأمن الرئاسي وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه. وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، وهي الهيئة التي تتولى التحقيقات، السبت من الرئيس بالوكالة تشوي سانك-موك، إصدار أمر لعناصر الأمن الرئاسي بالتعاون مع المحققين. لكن قائد الحرس بارك جونغ-جون شدد الأحد على أن التراجع أمام محاولات تنفيذ مذكرة التوقيف سيكون بمثابة "التخلي عن واجباتنا"، رافضا الاتهامات بأن فريقه يتصرف مثل "ميليشيا شخصية" للرئيس المعزول. وتقدم الفريق القانوني ليون سوك يول بطلب استئناف أمام المحكمة المركزية في سيول ضد مذكرة التوقيف، لكن تمّ رفضه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. ويعتزم محامو الرئيس المعزول بدء إجراءات ضد "أولئك الذين ارتكبوا أعمالا غير قانونية"، معتبرين أنّ رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ وون حاول تنفيذ مذكرة التوقيف من دون أن يتمتع بـ"السلطة" الكافية لذلك، وفق المحامي يون كاب كون. وتتواصل الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية منذ مطلع الشهر الماضي. وقام البرلمان بعد عزل يون سوك يول، بعزل خلفه بالوكالة هان داك-سو على خلفية اتهامه بعرقلة الإجراءات ضدّ يون. وحاليا، يتولى وزير المالية تشوي سانغ موك الرئاسة بالوكالة. وفي هذا السياق المتوتر، يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى سيول الإثنين، حيث سيلتقي مسؤولين بينهم نظيره تشو تاي-يول. هس-جفكس-تمت/ناش/كام