حسين سبت كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد عن أن هيئة تنظيم الاتصالات تدرس تحديد رسوم وتحصيل رسوم على أبراج الاتصالات من الشركات التي تقوم بتركيبها، وذلك بهدف الحدّ من انتشار تلك الأبراج وتشجيع الشركات على الاستخدام المشترك لها. وأفاد الوزير في ردّه على سؤال برلماني أن عدد الشركات المرخّص لها بتركيب أبراج هي 5 شركات، وهي بتلكو، زين البحرين، مينا تلكوم، بحرين برودباند، وفيفا البحرين. منوهاً إلى أن جميع الشركات استمرّت بإقامة أبراج حتى بعد توقف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن منح تصاريح البناء، مما يجعل هذه الأبراج مخالفة للقانون. واستدرك من المؤمل أن تكون إحدى مخرجات مشروع تنظيم الأبراج والذي تباشره الهيئة الآن هو تصحيح الوضع القانوني لجميع هذه الأبراج بعد أن تقوم شركات الاتصالات بإجراء التعديلات الضرورية لهذه الأبراج لجعلها تتوافق مع القواعد والشروط والمواصفات الهندسية الجديدة.