سعيا إلى تطوير قطاع الحراسات المدنية الأمنية، والحد من بعض الممارسات، بدأت وزارة الداخلية في إجراءات حصر جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها، من خلال دعوة جميع الشركات للتفاعل مع إطلاق النظام الآلي للوحدة المركزية للتراخيص الأمنية التي تعنى بجميع التراخيص التي تصدرها الوزارة، وتوثيق بيانات الشركات والمؤسسات. بهدف تطوير قطاع الحراسات المدنية، بدأت وزارة الداخلية حصر جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها في هذا القطاع، وذلك عبر دعوة جميع الشركات الأمنية للتفاعل مع إطلاق النظام الآلي للوحدة المركزية للتراخيص الأمنية التي تعنى بجميع التراخيص التي تصدرها الوزارة، وتسجيل بيانات الشركات والمؤسسات فيه. وعقدت أمس في الرياض أولى ورش العمل لتنظيم هذا القطاع وذلك في ورشة عمل دعي لها المختصون في وزارة التجارة والاستثمار والغرف التجارية وجميع الشركات والمؤسسات في هذا المجال، وذلك عبر مشاركة مديري وأصحاب مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية الخاصة في الورشة مع الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي. وذكرت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تطوير هذا القطاع ولكي يؤدي دوره على الوجه الأمثل، وذلك عبر توحيد الجهود وتنسيق آليات العمل التنظيمي لهذا القطاع الحيوي، وكذلك جعله بيئة العمل في هذا القطاع آمنة وتوفر فرص عمل للسعوديين والسعوديات، وكذلك الحرص على أن تحظى هذه الشركات بأفضل قدر من التنظيم المهني الذي يضمن له أن تقدم خدماتها بجودة أكبر، وتسهل لها عمليات استخراج التصاريح وفتح مثل هذه المؤسسات، وضبط العمل فيها، ومعاقبة المخالفين. يذكر أن آخر الإحصاءات في هذا الشأن تؤكد أن هناك نحو 400 ترخيص مؤسسة وشركة أمن، لكن الفاعل منها لا يتجاوز الـ20%، ويبلغ حجمه السنوي نحو المليار ونصف المليار ريال، بتعداد بشري يصل إلى نحو 150 ألف موظف على مستوى المملكة، 10% منهم من النساء.