البرلمان التركي يقر مشروع قانون مثير للجدل يسمح برفع الحصانة عن النواب الملاحقين قضائيا. مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم حظي بتأييد 376 نائبا من أصل 550 وهو ما يتجاوز ثلثي الاعضاء ويتيح اقرار الاصلاح الدستوري دون الحاجة لعرضه في استفتاء عام. اقرار القانون يسمح حاليا بملاحقة 138 نائبا من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم خمسون من اصل 59 ينتمون الى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد. زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش أكد انه سيطعن على القانون الجديد امام المحكمة الدستورية معتبرا أن القانون هو محاولة لتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه الحاكم.