الجرائم الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية أصبحت ظاهرة عالمية، وما أكثر ضحاياها، سواء أكانوا أفراداً أم قطاعات إنتاجية حتى القيم الإنسانية المعنوية غير المحسوسة لم تسلم منها، ومرتكبو تلك الجرائم يتميزون بثقافة عالية وذكاء متقد ويطلق عليهم ذوو الياقات البيضاء؛ لخبرتهم في التعامل مع الحواسيب، كما يمتلكون خاصية الصبر والشغف للوصول إلى مآربهم. ووفق تقرير عالمي صادر عن شركة متخصصة في أمن وحماية المعلومات، فإن نحو 67% من مستخدمي الإنترنت في الدولة يعانون - نوعاً ما - الجرائم الإلكترونية، كما صُنفت دولة الإمارات في عام 2014 كثاني دولة في الشرق الأوسط من حيث عملية الاختراق الإلكتروني، والذي بلغ 4.3 مليون اختراق، وفقاً لتقرير صادر من شركة كاسبرسكي للأمن الإلكتروني. أشارت بعض الإحصائيات أن 92% من مستخدمي الإنترنت في الدولة يثقون في حساباتهم الإلكترونية كمكان آمن لحفظ بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية وصورهم، بينهم 42% يستخدمون طرقاً غير آمنة لحفظ ملفاتهم وكلمات مرورهم الخاصة، ومن المفارقات الغريبة أن 60% من أطفال دولة الإمارات يمتلكون هواتف ذكية. القضية تحتاج إلى وقفة جادة لبحث قلة الوعي حول نشر الثقافة القانونية عن الجرائم الإلكترونية، ومعرفة أسباب انتشارها وسط الأطفال والشباب بصفة خاصة، والبحث عن أنجع الوسائل لتقليل الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على إقامة الدورات المتخصصة في الأمن الإلكتروني من قبل المؤسسات المتخصصة للجمهور من باب المسؤولية المجتمعية نحو المجتمع. الخليج التقت عدداً من الخبراء المتخصصين في مجال الأمن المعلوماتي والقانوني والتربوي والمجتمعي؛ لتسليط الضوء عليها، وإيجاد أفضل السبل لنشر الوعي عن مخاطر الجرائم الإلكترونية، وسبل تفاديها وفق القانون. الجريمة الإلكترونية قال محمد سالم الزعابي الباحث في القانون الجنائي والجريمة الإلكترونية، إن الجريمة التقليدية تختلف عن الجريمة الإلكترونية، في أن الأولى لها أركانها المادية و المعنوية المعروفة وظروفها ومكانها وزمانها، أما الجريمة الإلكترونية فهي أقرب ما تكون إلى الجريمة التخيلية، حيث ترتكب عبر الفضاء الإلكتروني، وهو عالم افتراضي متشابك ومتداخل في أنحاء الكرة الأرضية قاطبة. وأشار إلى أن المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 قد توسع في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدم ذكر مصطلح الحاسب الآلي في المادة الأولى من التعريفات، وإنما جعلها عامة بـ (وسيلة تقنية المعلومات) وعرفها بأنها أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، و كهروكيميائية أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية و الحسابية أو الوظائف التخزينية ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين. وقال: تعدّ جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، و إفضاء الأسرار بمختلف صورها وأشكالها، من أكثر جرائم الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت انتشاراً وهجوماً من قبل القراصنة؛ لتحقيق غايات وأهداف مختلفة، مضيفاً، نظراً لما تتمتع به الحواسيب من تطبيقات تسجيلية وتصويرية مع إمكانية استخدام هذه التطبيقات عن طريق شبكة الإنترنت، فأصبح من السهولة ارتكاب جريمة استماع أو نقل أو تسجيل الأحاديث الخاصة، وذلك بالتنصت والدخول خلسة بدون علم و إرادة المتحدثين مع إمكانية الحصول على معلومات المحادثة وتسجيلها وحفظها في ملف ذاكرة الحاسب الكبيرة، مع إمكانية نقلها على قرص (CD) أو فلاش ميموري أو إرفاق هذا الملف برسالة عن طريق البريد الإلكتروني إلى عدد غير محدود من الناس، و بهذا ينطبق على جهاز الحاسب ما أشار إليه المشرع بـ ( جهاز أياً كان نوعه)، كما يمكن ارتكاب جريمة التقاط أو نقل الصورة عن طريق كاميرا رقمية أو هاتف متحرك ذي كاميرا أو جهاز كمبيوتر (آي باد)، ومن ثم نقل هذه الصورة بإرسالها على الهاتف المتحرك لعدد غير محدود من الناس أو تنزيل هذه الصورة، سواء كانت ثابتة أم متحركة على جهاز كمبيوتر على شكل ملف، وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني بإرفاقها فيه، أو تنزيل الصورة في موقع إلكتروني عام يرتاده كثير من متصفحي شبكة الإنترنت. أما جريمة نشر أخبار أو صور أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة، فيمكن أن تتم عن طريق البريد الإلكتروني لعدد غير محدود، أو عن طريق مجموعات الأخبار أو في غرف الدردشة، وتجد تحقق أركان هذه الجرائم عن طريق تقنية المعلومات بعد إثبات القصد الجنائي. الأمن الإلكتروني من جهته، قال الدكتور فادي أحمد العلول الأستاذ بقسم علوم وهندسة الكمبيوتر في مجال أمن نظم المعلومات وشبكات الكمبيوتر بالجامعة الأمريكية في الشارقة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر أول دولة عربية تصدر قانوناً بشأن جرائم تقنية المعلومات لسنة 2006 وكانت سباقة عن باقي الدول في الشرق الأوسط، وتم تعديل القانون في عام 2012، وأقر المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتم تغليظ العقوبات، و يتكون مشروع القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من مادتين، ويهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. وحسب المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النص الآتي: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. وتأتي التعديلات السابقة، بعد تطور وظهور وسائل التواصل الاجتماعي؛ لمواجهة نشر الإشاعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتم إضافة نصوص قانونية مثل نشر مقاطع الفيديوهات ذات المحتوى الخصوصي، فإذا وضع شخص ما صوره ومقاطع الفيديو أو مقالاً مكتوباً، ونشرها في مواقع مثل فيس بوك أو إنستغرام، ولو كان وسط مجموعة مغلقة باستطاعة أي شخص من هذه المجموعة المغلقة نشر صورة من الصور أو كلها بالمواقع الإلكترونية الأخرى فلن تعود ويطلق عليها الباحثون one way bridge، لأن الصور ومقاطع الفيديو وغيرها إذا خرجت الصور و مقاطع الفيديو من الكمبيوتر فليس لها عودة، لذلك لابد من الحذر 200% ولابد أن يكون الشخص واعياً بقوانين الدولة ومعرفة ما هو المسموح وغير المسموح. وأفاد أن احترام الخصوصية في الشبكة المعلوماتية هي أكبر مشكلة يتم مواجهتها، فتجد أن أفراد العائلة الواحدة يبثون صورهم وأخبارهم ثانية بثانية عن ماذا يفعلون و إلى أين يذهبون الآن، وترى أن الزوجة تكتب في صفحتها بالفيس بوك مثلاً زوجي أهداني هدية أو نحن متواجدون في المطعم الفلاني للعشاء أو ذاهبون إلى مول الفلاني، كأن البيت أصبح مكاناً مكشوفاً يعلم به الذي يعيش في أقاصي العالم لحظة بلحظة، و كذلك يسهل على اللص المتابع لخطوات المستخدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليسرق محتويات البيت في غيابك دون عناء، و هناك أناس يسرقون الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات الشخصية من جهاز كمبيوترك حتى إن بعضهم يسرق الصورة الشخصية للشخص و تاريخ ميلاده، وعلى ضوئها يصدرون لأنفسهم بطاقة هوية مزورة باسمك وصورتك وعنوانك وعند مطابقة المعلومات تكون صحيحة. الثقافة القانونية من جانبه أوضح الدكتور علي عبدالقادر الحمادي، مدير عام مركز القارئ العربي متخصص في أدب الطفل، أن المجتمعات العربية تعاني مسألة الثقافة القانونية العامة، وذلك قبل ظهور الجرائم الإلكترونية، ويتعامل مع القانون بمبدأ أقرب ما يكون إلى القبلية والنخوة، ويفترض في الآخرين حسن النية، وينسى مبادئ مهمة تتطلبها المجتمعات المعاصرة، لذلك ينبغي الإشارة إلى كتاب جميل أصدرته شرطة أبوظبي بعنوان أبجديات الثقافة القانونية، وهو كتاب يقدم المعلومة القانونية المبسطة للطفل، ويساهم في ترسيخها ويقدم تطبيقات حياتية عليها. جرائم جديدة وقال المحامي علي المنصوري في أبوظبي، تعتبر جرائم تقنية المعلومات من الجرائم الجديدة على مجتمعنا وزادت في الآونة الأخيرة؛ لسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت هاجساً يؤرق المجتمع؛ لأنها تفضح غير المفضوح، فإذا حدثت واقعة في منطقة تبعد عنك 600 كم، أو حدثت في قارة بعيدة تعرف ما حصل و تنتشر كالنار في الهشيم في أي من وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة أو خبر بسيط، ولم تكن هذه التكنولوجيا متوفرة في السابق، فكان لزاماً العمل معاً وتبصير المجتمع بمخاطر سوء الاستخدام لكبحها، والحمد لله دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي أدركت أهمية سن تشريع يضبط ويقنن استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تنوير و إيجاد الوعي القانوني حول أهمية تقنية المعلومات و التشجيع السليم على حسن استعمالها والاستفادة منها، وأنا مع تغليظ العقوبة على كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الأمور الحياتية للناس وخصوصياتهم باتت متداولة في صفحاتهم الخاصة بشبكة الإنترنت، في الفيس بوك و الإنستغرام وغيرها، وضاعت الخصوصية وتلاشت وانتهكت بأيدينا 100% لأن هناك فئات من الناس لا تستطيع أو ليس لديها القدرة على إخفاء المعلومات الشخصية، و كلمح البصر يبوح بها و ينشرها في صفحته، فنحن من يسمح للغير بالتطفل على بياناتنا بما فيها صور الأسرة بأكملها، وللأسف حوّلنا وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل للفضح الاجتماعي، وباستطاعة أي شخص أخذ الصور أو مقاطع الفيديو من خلال القراصنة الهاكرز يبتزون بها أصحابها. 10 قضايا وأفاد أن أسباب انتشار الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات، تعود إلى ضحالة الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع، حتى أصبح عدد القضايا في الجرائم الإلكترونية الذي يترافع فيها تكون في حدود 10 قضايا شهرياً، منوهاً بأن أكثر الجرائم الإلكترونية تصدر من الأطفال والشباب الذين يتسببون لأنفسهم ولأهاليهم بالمشاكل والمساءلة القانونية ولا تتعدى أعمارهم ما بين 16 سنة و حتى 23 سنة، لافتاً إلى أن بعض الأطفال والشباب يتصلون به لإبداء المشورة القانونية حول هذه الجرائم، وعندما يسأله كم عمرك؟ يخبره بأن عمره 16 سنة أو 17 سنة. و أكد ضرورة أن يقوم كل فرد يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بصفة خاصة والشبكة المعلوماتية الإنترنت بعدم نشر أي شيء يسبب الضرر لنفسه أو يسعى للإضرار بالأشخاص؛ لأنها وسائل للتعارف والتواصل في حدود القواعد العامة والأخلاق، وعدم ارتكاب الجرائم مثل السب و القذف والإساءة ونشر مقاطع فيديو أو صور، سواء بقصد أم بدون قصد، مشدداً على أهمية استشعار الوازع الأخلاقي . قلة الوعي من جهتها قالت مريم محمد الأحمدي ناشطة مجتمعية وحقوقية: لا شك أن ظهور وسائل التواصل الإلكترونية أحدث نقلة نوعية في الاتصال بين الأفراد والجماعات، ونتج عنها ممارسات بعضها سلبيّ للغاية انعكس بمجمله على المجتمع عموماً، وعلى الأسرة بصفة خاصة، وبموازاة ذلك لا نستطيع القول، أن هناك ضعفاً في إلمام أفراد المجتمع، لاسيما الشباب، بقانون الجرائم الإلكترونية، إلا أنه يوجد قلة الوعي لدى الجمهور، و أولياء الأمور تحديداً، وراء تورّط الكثير بطريقة غير مسؤولة وغير لائقة في الجرائم الإلكترونية كالتشهير أو توجيه العبارات المسيئة وغيرها غير مدركين أن هذا الأمر يضعهم تحت طائلة القانون. تثقيف الطلبة وقال حافظ سالم العبري متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي، إن مفهوم احترام الخصوصية يقصد بها عدم التعدي أو التعرض لخصوصيات الآخرين ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية بدون إذنهم أو علمهم، و بالرغم من أن الكثيرين ينشرون صورهم ويومياتهم عبر حساباتهم الشخصية، فلا يعطي ذلك الحق لأي شخص كان بنشر صوره بدون إذنه أو علمه؛ لأنه يعدّ عملاً يعاقب عليها قانونياً ضمن قانون الجرائم الإلكترونية. وأضاف، نستطيع خلق الوعي والإدراك حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من خلال نشر الثقافة القانونية عبر جميع الوسائل المتاحة، سواء المقروءة أم المرئية، وبطريقة سهلة تصل إلى جميع فئات المجتمع، سواء للأطفال أم للبالغين، بالإضافة إلى عقد المحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات، وتسليط الضوء على المظاهر والسلوكيات السلبية المنتشرة بين أوساط الشباب والمراهقين بشكل خاص، حيث تسهم هذه التوعية في تنبيه الأفراد بالعقوبات التي قد يتعرضون لها جرّاء نشر الإشاعات أو التعرض للحياة الشخصية للآخرين وغيرها الكثير. حجم الكراهية من جهته قال الدكتور جمال الكركي أستاذ أمن المعلومات بمعهد بوليتكنك أبوظبي: يمكن النظر إلى الجريمة الإلكترونية على أنها أي فعل إجرامي أو غير مشروع يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات الحاسوبية أو وسيلة تقنية معلومات للقيام به كما يسمى القرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك تتضمن جرائم الإنترنت أيضاً الجرائم التقليدية التي تتم عبر الإنترنت، ومنها على سبيل المثال الأساليب التي تتضمن جرائم الكراهية، والتسويق عبر الهاتف والاحتيال على الإنترنت، وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي الرائجة هذه الأيام، وسرقة الهوية، والتجسس على الحسابات الشخصية وغيرها. إبراز الدور الإعلامي قال راشد مسلم الراشدي مستشار قانوني في حكومة أبوظبي الإلكترونية حول أسباب ضعف إلمام أفراد المجتمع بالجرائم الإلكترونية: لا عذر في الجهل بالقانون؛ حيث إن القوانين وضعت لتحمي الأفراد وتضمن حقوقهم أمام من يحاول مصادرتها، فالثقافة القانونية لا تختلف عن شقيقاتها في المجالات الأخرى كالثقافة الأدبية والصحية وغيرها، فلا بد من أن يثقف الفرد نفسه بالقدر الذي يساعده على تجنب ما لا يحمد عقباه، فالشباب دون سن 21 عاماً، أي قبل بلوغهم سن الرشد، يجب أن يكون إلمامهم بهذه الثقافة نابعاً من الأسرة أولاً والحقول التعليمية ثانياً، فالشاب عندما يستخدم الأجهزة الذكية، يظن أن كل ما يقوم به أمر شخصي ولو اعتدى على خصوصية الآخرين، جاهلاً عواقب الأمور التي تصل إلى السجن والغرامة. وأوضح أن أفضل الطرق لتنمية الثقافة القانونية حول جرائم تقنية المعلومات هو أهمية إبراز الدور الإعلامي في نشر الوعي وتنمية الثقافة القانونية، بحيث يكون من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعات المتنوعة بشكل ممنهج ومكثف، بما يساعد الفرد على حل مشكلاته وتكون له حصناً حصيناً يقيه من مصائب الجهل به، منوهاً بضرورة أن يكون دور التربويين والخبراء - كل في اختصاصه - واضحاً وملموساً في عملية ابتكار أفضل الطرق والوسائل لنشر الوعي الثقافي القانوني . تخصيص مادة علمية تستشرف المستقبل شدّدت مريم محمد الأحمدي، على أهمية تخصيص مادة علمية تستشرف المستقبل، وتُـدرّس للطلبة في المناهج التعليمية، تسهم بشكل مثالي في نشر ثقافة احترام القانون بين النشء وتوعيتهم بالالتزام بالقانون والتشريعات المنظمة، على أن تتضمّن شرحاً لثقافة الإبلاغ عن الجريمة، وطرق مواجهة الجرائم الإلكترونية، وفق أفضل الأساليب التعليمية الحديثة، ولابد أيضاً للمؤسسة التعليمية أن تعزز من تفعيل دور المعلم، وتكثيف التعاون بين المدرسة والمنزل في التأكيد على الأبناء بالأساليب الرشيدة في استخدام التقنية الحديثة. وأكدت أهمية دور الأسرة الكبير في تبصير الأبناء بالجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، بحيث يجب تثقيفهم بأن هناك خطوطاً حمراء يجب عدم التعرّض لها أو المساس بها، فالأسرة لها دور مؤثر وحاسم في فكر وعقلية الأبناء، و خاصة إذا قامت بوظائفها بشكل مناسب، فإن تأثيرها سيكون إيجابياً في نمو الإدراك الصحيح بالتكنولوجيا وأهميتها وإيجابياتها وسلبياتها، بحيث لابد من غرس المعارف العلمية والرقابة الذاتية في نفوس الأبناء عن التكنولوجيا ودورها الإيجابي في تقدّم الفرد والمجتمع، ومدى تأثيرها الإيجابي إذا أحسن استخدامها وما هي الأخطار والسلبيــــات التــي تنتـــج عن سوء استخـدام هـذه التكنـولـــوجيا على الفرد والأسرة والمجتمع.