نجحت إمارة الشارقة خلال السنوات الأخيرة في استقطاب عدد كبير من الشركات من شتى أنحاء العالم بمختلف أحجامها واستثماراتها بفضل البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها حكومة الشارقة إضافة إلى الموقع المميز الذي يربط الخطوط التجارية بين الشرق والغرب ويعد حلقة وصل لا غنى عنها على صعيد التجارة العالمية، وانخفاض تكاليف الاستثمار في الإمارة ودخول شركات كبرى في استثمارات جعلت الإمارة تحذو حذو المدن الاقتصادية العالمية. وقال رؤساء ومديرو دوائر ومؤسسات إن العامل الأهم لجذب الشركات، هو قدرة الشركات على الوصول بكل سلاسة ويسر إلى أسواق المدن والدول المجاورة، نظراً لوجود مطارات وموانئ على أعلى مستوى وبإمكانها مقارعة المطارات والموانئ العالمية، كما لعبت المناطق الحرة دوراً محورياً أساسياً في خلق بيئة خصبة للاستثمار في الدولة والتي باتت وجهة يقصدها القاصي والداني. أكد رؤساء ومديرو دوائر ومؤسسات أن البنية التحتية المميزة للشارقة كشبكات الطرق والمواصلات والاتصالات والتي تضاهي البنى التحتية لكبريات المدن العالمية، أسهمت في تدافع الشركات من مختلف أنحاء العالم، نظراً للأهمية القصوى التي تمثلها البنية التحتية لأنشطة الشركات وخططها التوسعية في المنطقة. أسواق الإمارة وقال عبدالله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن أسواق الإمارة تعد ملاذاً آمناً للشركات والاستثمارات، وهذا يرجع إلى السياسة الحكيمة للقيادة الحكيمة للإمارة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي استطاع أن يرتقي بإمارة الشارقة إلى مصاف المدن المتقدمة، مشيراً إلى أن سموه بحكمته وفطنته استطاع أن يصوب أنظار العالم نحو الإمارة ويجعلهم يتهافتون عليها، و الرغبة الجامحة من بعض الشركات العالمية في اقتحام أسواق الإمارة، مرجعاً السبب إلى توافر أهم عنصر للاستثمار ألا وهو الأمان. إعداد الشركات وأضاف العويس إن الشارقة تشهد عاماً بعد عام نمواً في إعداد الشركات العاملة والشركات الناشئة في الإمارة،بالإضافة إلى سعي رجال الأعمال المحليين والعالميين لفتح بوابات استثمارية في الإمارة لمعرفتهم بعوامل الجذب والتسهيلات المتوافرة. جنسيات الشركات من جهته أكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنوع جنسيات الشركات العاملة في الإمارة بين المحلية والعالمية، حيث تعتبر الشركات الهندية من أهم الشركات العاملة في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تستفيد من المزايا الجمة التي تزخر بها الشارقة كالبيئة الاستثمارية الآمنة والمعفاة من الضرائب، والبنية التحتية الممتازة من حيث الخدمات اللوجستية وسهولة الحصول على التمويل. الرخص التجارية وأشار السويدي إلى أن عدد الرخص التجارية والصناعية تنمو بشكل لافت في كل عام، وهذا دليل على أن الشركات تجد في إمارة الشارقة منفذاً آمناً لزيادة نسب أرباحها، إضافة إلى التعاون بين الشركات في القطاعين العام والخاص، وهو ما يميز ويقوي اقتصاد الإمارة. تكافؤ الفرص ولفت خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة إلى البيئة الاستثمارية في الشارقة التي تتميز بالتنافسية وتكافؤ الفرص الاستثمارية بين الشركات والمستثمرين، إضافة إلى الموقع الجغرافي المميز للدولة، وهو ما يدفع الشركات لاتخاذ الشارقة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً لها في المنطقة على اعتبار أنها حلقة وصل بين الشرق والغرب. المشاريع الاستثمارية ونوه المدفع بأن العديد من المشاريع الاستثمارية التي تم إنشاؤها في الشارقة أسهمت بشكل لافت في زيادة أعداد السياح، مشيراً إلى أن أعداد السياح في الإمارة تنمو عاماً بعد عام بفضل القرارت السديدة التي تتبعها حكومة الشارقة، والتسهيلات المتوافرة في الإمارة والتي تنمي أعداد الشركات والمشاريع الاستثمارية. الوجهات السياحية وأوضح المدفع أن العديد من الوجهات الاستثمارية السياحية التي أنشئت في الشارقة خلال السنوات الأخيرة كجزيرة النور وواجهة المجاز المائية، ومليحة للسياحة البيئية والأثرية، والمنتزه، وقلب الشارقة، شكلت نقاط جذب رئيسة أسهمت باستقطاب ملايين الزوار منذ افتتاحها حتى اللحظة، وانعكس ذلك بالتالي على أعداد نزلاء الفنادق ورواد المطاعم وأعداد الزوار لباقي الوجهات السياحية للإمارة أيضاً مثل المتاحف والمعارض وغيره. تطور مستمر وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص تشهد تطوراً مستمراً في كافة المجالات، حيث تعمل كافة الأجهزة والدوائر والهيئات في سن القوانين والتشريعات التي تساعد على جلب الاستثمار، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تعمل جاهدة لضمان توفير بيئة تنافسية بين مختلف الشركات العالمية والمحلية جوهرها تكافؤ الفرص، إذ تحظى جميع الشركات على اختلاف جنسياتها وأحجام استثماراتها على فرص استثمارية متساوية، كما أن الإمارة تتيح لجميع الشركات إمكانية الدخول إلى أسواقها عبر التنظيمات والقوانين السلسة والمرنة التي تضعها حكومة الشارقة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية، أضاف إلى ذلك أن تكلفة الدخول في أسواق الدولة تعتبر منخفضة في حال ما قورنت بالأسواق الأخرى. البنية التحتية وأوضح المدفع أن الوصول إلى أسواق الدول المجاورة بكل سلاسة ويسر، إضافة إلى البنية التحتية المتميزة للشارقة، علاوة على أن مطار الشارقة الدولي بخطوطه وشبكاته الواسعة أسهم في زيادة نسب الاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة. خريطة الاستثمار أما مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق فقال إن إمارة الشارقة استطاعت أن تفرض نفسها وبقوة على خريطة الاستثمار في المنطقة، حتى أصبحت وجهة مفضلة للباحثين عن مكان آمن يوفر بيئة أعمال منفتحة تقدم تسهيلات عدة للمستثمرين، وبنية تحتية غنية ومتنوعة، وسعت إلى تعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر تأسيس شراكات مستدامة بين الجانبين دعم المستثمرين وأكد السركال أن الإمارة وفّرت كل أشكال الدعم للمستثمرين، وعملت هيئاتها ودوائرها يداً واحدة في سبيل ضمان سلاسة الإجراءات وسرعة إنجازها، وربطت الحكومة مبادراتها بأهداف المستثمرين الاستراتيجية، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للشركات لتحقيق نمو في استثماراتها وعائداتها وتوفير الحماية اللازمة لها في شتى مجالات الاستثمار. تهافت الشركات ونوه عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بأن عدة عوامل تضافرت فيما بينها لتسهم في تهافت الشركات المحلية والعالمية على أسواق الشارقة، مؤكدا أن المشاريع العمرانية والاستثمارية التي نراها الآن، ما هي إلا تأكيد على صحة البيئة الاقتصادية للإمارة ومتانة السوق الاستثماري، وهو ما يشجع المستثمرين على الدخول إلى أسواق الشارقة.