الدار البيضاء: لحسن مقنع أعلنت الحكومة المغربية توقفها عن دعم أسعار المحروقات، تنفيذا لمقتضيات قانون موازنة 2014 الذي صادق عليه البرلمان أخيرا. وقررت الحكومة إلغاء الدعم بشكل كامل عن البنزين والفيول، فيما وضعت جدولا زمنيا لإلغاء الدعم بشكل تدريجي عن الغازول خلال الأشهر العشرة المقبلة. ونشرت الأمانة العامة للحكومة ثلاثة قرارات جديدة، الأول صادر عن رئيس الحكومة يعلن فيه الربط الكامل لأسعار البنزين والفيول والغازول بالمؤشر العالمي لأسعار النفط، وإلغاء العمل بنظام الربط الجزئي لهذه الأسعار بالمؤشر الذي اعتمدته الحكومة مند شهر أغسطس (آب) الماضي. وأوضح القرار أن الأسعار القصوى لتسويق البنزين والفيول في المغرب ستحدد في اليوم الأول واليوم السادس عشر من كل شهر، حسب تقلبات المؤشر العالمي لأسعار النفط، وذلك وفق تركيبة يتم الاتفاق عليها في إطار لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمعادن والوزارة المكلفة بالشؤون العامة. فيما يحدد السعر الأقصى لتسويق الغازول في اليوم السادس عشر من كل شهر، أخذا بالاعتبار الجدول الزمني لرفع الدعم الحكومي بشكل تدريجي عن الغازول. أما القرار الثاني، وهو قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمعادن والوزير المكلف بالشؤون العامة، فتضمن الجدولة الزمنية لتخفيض الدعم الحكومي على الغازول، على أربع مراحل حددت في منتصف يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية. فيما تعلق القرار الثالث بالأسعار الجديدة للمحروقات الثلاثة كما تم تحديدها في الساعة الأولى من اليوم السادس عشر من الشهر الحالي بالارتكاز على تطور المؤشر العالمي لسعر النفط خلال الأسبوعين السابقين. وبذلك تكون الحكومة قد حسمت موضوع دعم أسعار الطاقة المثير للجدل في المغرب، والذي يلتهم نسبة متزايدة من الموارد المالية للموازنة الحكومية. وتكلف دعم أسعار المحروقات الثلاثة السائلة (البنزين والفيول والغازول) 32 مليار درهم (3.9 مليار دولار) خلال سنة 2012، مقابل 30 مليار درهم (3.7 مليار دولار) خلال العام الأسبق. وخلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2013 بلغ حجم دعم هذه المحروقات 19 مليار درهم (2.3 مليار دولار). ومكن نظام الدعم لسنين طويلة من الحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية للمحروقات. غير أن رفع الدعم وربط الأسعار بالمؤشر العالمي سيدخل المغاربة في مرحلة جديدة تتغير فيها الأسعار كل أسبوعين حسب تقلبات مؤشرات الأسواق العالمية للنفط.