بسام عبد السميع (أبوظبي) مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تتكرر ظاهرة تبادل الاتهامات بين أطراف العملية التجارية، فبينما يتهم المستهلكون منافذ البيع والتجار بالطمع والسعي لتحقيق كثير من الأرباح المبالغ فيها، يطالبهم التجار بتغيير النمط الاستهلاكي وانتهاج سلوك «الاستهلاك الرشيد»، مؤكدين توافر السلع وبأسعار مناسبة، فضلاً عن تعدد الخيارات للمستهلكين. وتقف الجهات المسؤولة في منتصف الطريق، وفي مقدمتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تارة بمبادرات «تثبيت الأسعار» و«المستهلك المراقب»، وأخرى بعمليات التفتيش ومخالفة منافذ رفع الأسعار. وقال مستهلكون لـ«الاتحاد» إن التجار اعتادوا خلال الفترة الأخيرة زيادة الأسعار عبر إنقاص الكميات أو تقليص الوزن، مع تثبيت الأسعار، مؤكدين أن منافذ البيع المختلفة اعتادت زيادة أسعار السلع قبيل رمضان، مع تخفيضات للسلع غير الضرورية. وقالوا إن الموسم الرمضاني يشكل محطة مهمة في زيادة أسعار السلع الغذائية وبنسب سنوية تتراوح بين 10 و20٪، عازين ذلك إلى استغلال التجار إقبال جمهور المستهلك لشراء احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى». بالمقابل، أكد مسؤولو منافذ بيع صحة التخفيضات والعروض التي تقدمها المراكز التجارية، وعدم زيادة الأسعار في السلع الرئيسة، والالتزام بمبادرات «السلع ثابت»، والعروض الصحيحة للتخفيضات والسلع المحددة أسعارها. بدورها، أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على إرسالها خطابات رسمية لمنافذ البيع بعدم عرض أي سلعة ترتفع أسعارها من جانب الموردين إلا بعد العرض على الوزارة، والحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد بالزيادة، ووضع تلك الموافقة في منفذ البيع للاطلاع عليها خلال حملات التفتيش. وبلغ التضخم في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي 2.3%، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد أصدرته مؤخراً. ... المزيد