أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تلقيها 318 طلب تركز اقتصادي خلال العام 2024، منها 202 طلب صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بزيادة 17.4% عن العام 2023 وهي الأعلى تاريخياً، حيث تضمن الربعين الثالث والرابع العدد الأكبر بـ 60 موافقة في كل منهما. وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم، أن التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بنحو 56% من إجمالي الطلبات خلال عام 2024م، أما طلبات المشاريع المشتركة التي تكون فيها المنشآت محلية أو أحد أطراف الصفقة قد بلغت إجماليها 44.06 %. للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات واستحوذت عمليات الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي الموافقات بنسبة 81 %، تلتها المشاريع المشتركة والتي مثلت 15%، ومثلت عمليات الاندماج نسبة 2% وإضافة وكالة إضافية في قطاع السيارات نسبة 2 %. وأشارت الهيئة إلى أن طلبات التركز للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي شكلت نسبة 30.3 % من إجمالي الموافقات خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 27.7 % خلال العام 2023. تفاصيل طلبات التركز الاقتصادي خلال 2024 نوع الطلب 2023 2024 التغير تحت الدراسة 10 10 -- عدم وجوب إبلاغ 128 105 (18 %) رفض -- -- -- عدم ممانعة 172 202 + 17 % موافقة مشروطة 3 -- -- إجمالي الطلبات 313 318 + 2 % واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على نحو 33% من إجمالي الطلبات، تلاه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 19% من الطلبات، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 11% من الطلبات، كما يوضح الجدول التالي: طلبات التركز الاقتصادي خلال 2024 بحسب القطاع القطاع النسبة من الإجمالي الصناعات التحويلية 33 % المعلومات والاتصالات 19 % تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 11 % النقل والتخزين 5 % القطاعات الأخرى 32 %