تنفس ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر الصعداء عقب إطلاق مبادرة رئاسية جديدة لدمجهم وتمكينهم تهدف إلى تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل العمل على توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة، عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب.. فضلاً عن تيسير حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات إليهم، إلى جانب جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. ورغم تعدد المبادرات والجهود المتعلقة بمتحدي الإعاقة في مصر دون تحقق نتائج فعلية واسعة ومأمولة، إلا أن المبادرة الأخيرة التي تأتي اتساقًا مع مواد الدستور المصري الذي اهتم بالنص على حقوق متحدي الإعاقة أثارت تفاؤلًا واسعًا في الأوساط المصرية، انطلاقًا من كونها تم إطلاقها من قبل الرئاسة المصرية التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل في كلمة خلال إطلاق المبادرة بداية الشهر الجاري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة وبضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية التي تخدم مصالحهم.. ومن ثم تم إطلاق هذه المبادرة التي تشمل عددًا من البرامج التنفيذية المهمة في إطار دعم متحدي الإعاقة بالتكنولوجيا، من بينها توفير 100 وحدة علاج عن بعد، فضلًا عن المساهمة في زيادة قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة من خلال منحة التدريب والتأهيل.. بالإضافة إلى تأهيل 200 مركز من مراكز الشباب كمراكزَ مجتمعية دامجة من خلال التكنولوجيات المساعدة من أجل دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات وبناء القدرات. ملايين المستفيدين وعدّ وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي عدد المستفيدين من هذه المبادرة بـ15 مليون شخص هم إجمالي متحدي الإعاقة في مصر. موضحًا أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لمتحدي الإعاقة والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظائف مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب. وبحسب مصدر حكومي مصري، فإن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج لدعم متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، لاسيما وأن دعم وتعزيز دورهم قد تم النص عليه بوضوح في استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي أطلقها السيسي قبل شهور، مشيرًا لـالبيان إلى أن هذه البرامج ستُترجم بمشروعات عملية بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية. وبينما رحب متحدو الإعاقة في مصر بهذه المبادرة، طالب نواب برلمانيون من متحدي الإعاقة بضرورة وجود ما سمّوه الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحل مشكلات متحدي الإعاقة، على أن تشمل الاستراتيجية جدولًا زمنيًا محددًا بمواعيد زمنية مرتبطة ببرامج مُحددة لذوي الإعاقة، وهو ما أكد عليه النائب خالد حنفي، الذي أشار إلى اهتمام الدستور المصري بذوي الإعاقة وبأهمية وجود استراتيجية وطنية تدعمهم. نص دستوري نص الدستور المصري في مادته 81 على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها إليهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.