أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قرارًا بشأن نظام عمل إدارة الامتحانات الوطنية التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تضمن الإدارة بموجبه أحقية الطلبة وأولياء الأمور للاستفسار والتظلم على النتائج والتظلم عن طريق المدرسة بما يتوافق مع الأنظمة والإجراءات. وفيما يتعلق بالتحقق من جودة النتائج، أشار القرار المنشور في الجريدة الرسمية إلى أنه يتم التدقيق على أنماط من الإجابات، لكشف أية حالة محتملة من المخالفات السلوكية، ويتم مراجعة عمليات إصدار النتائج وتدقيقها من قبل لجنة الموافقة الداخلية للإدارة، كما يتم فحص النتائج وتدقيقها والموافقة عليها من قبل مدير الإدارة، كذلك أن يتم اختيار المصححين وفقا لمعايير الإدارة وبعد تلقيهم التدريب المناسب وتتم العملية يدويا أو إلكترونيا وألا يقوم المصحح الأصلي بمراجعة الأوراق التي سبق وأن قام بتصحيحها في حال الاستفسار أو التظلم. ونص القرار على أن يكون الوقت المسموح به لتحليل النتائج ورفعها كافيا، كي تؤمن الإدارة الأدلة المتوفرة وتحقق الجودة في الأحكام، على أن تتم المحافظة على معيار مقياس درجات الأداء من سنة إلى أخرى، واستعمال الطرق الإحصائية، ويمكن استعمال الحكم المهني لإكمال الأدلة. وحول أنواع تقارير النتائج، حدد أن تتضمن نتائج الامتحانات الوطنية للطلبة لصفوف الثالث والسادس والتاسع النسبة المئوية المعدلة لكل كادة تم الامتحان فيها، ودرجة الأداء لكل مادة تم الامتحان فيها، وأوضح أن تلك التقارير لا تعد شهادات للمواد، أما بالنسبة للصف الثاني عشر، يتم إصدار تقرير لكل طالب يتضمن مستويات الدرجات والدرجات الموحدة لكل مادة تم الامتحان فيها، ومستويات الدرجات لكل ورقة في امتحاني اللغة العربية واللغة الانجليزية، وإصدار شهادة لكل طالب تحتوي على مستويات الدرجات لكل امتحان. وبحسب القرار، يتم إصدار التقارير لكل مادة وكل صف بعد كل امتحان وتوفيرها للجهات المعنية للمساهمة في تحسين عملية التعليم والتعلم. أما بالنسبة لنماذج التصحيح، فقد أشار القرار لضرورة تطابق نماذج التصحيح مع المنهج وأهداف التقييم، وأن تضمن النماذج قدر كاف من التفاصيل لضمان مصداقية التصحيح، وتخصيص درجات تتوافق مع متطلبات الأسئلة، علاوة على تطوير نماذج التصحيح وصياغتها. وأضاف:تقوم لجنة تقييم ورقة الامتحان بتقييم كل ورقة ومسودة نموذج التصحيح للورقة والتأكد من أنها متوافقة مع أنظمة العمل وإجراءات الإدارة. وبالنسبة للامتحانات التي تجمع من بنك الأسئلة، دعا القرار للتأكد من استمرارية احتواء البنك على فقرات بهدف اختيارها في بناء الامتحانات الوطنية، مبينا أن الهدف من بنك الأسئلة إنتاج ورقة أسئلة بمستوى الصعوبة ذاته لنسخ مختلفة من ورقة الامتحان أو للورقة نقسها في دورات امتحانات مختلفة. كما أوضح مهام الإدارة المتعلقة بتكافؤ الفرص، والتي شملت إعداد فقرات امتحانات وطنية تراعي جميع الطلبة بصرف النظر عن خلفياتهم، وتقييم الطلبة على أساس ما يمكنهم إظهاره من معارف وفهم وقدرات، لا على أساس ما يمكنهم تحقيقه في ظروف مختلفة. وأضاف القرار:يجب إجراء الترتيبات الخاصة التي تسمح من خلالها للطلبة ذوي الإعاقة من التقدم لأداء الامتحان لإظهار مهارتهم ومعرفتهم وفهمهم وفي أنسب ظروف الامتحان الممكنة دون إجراء أي تعديل على الكفايات التي يتم قياسها، ودون تغيير متطلبات التقييم، فضلا عن تطبيق الاعتبارات الخاصة التي تسمح للطلبة الذين أدوا الامتحان في ظروف غير مواتية من الحصول على تعديل بسيط للدرجات بما يتناسب وحجم الضرر. وحدد القرار أساليب مراعاة الشفافية والنزاهة، كما بين آليات مراعاة السرية وبناء القدرات من خلال رفع كفاءة الأطراف ذات العلاقة لتحسين الأداء ونشر الخبرة. وتضمن القرار قسما متعلقا بمواصفات الامتحانات الوطنية، يراعي تصميم المواصفات لتشمل تقييم تعلم الطلبة في الحلقة الدراسية لكل مادة، وعدم حصرها على الصف الذي يؤدي فيه الطالب امتحان الحلقة. وألزم القرار الإدارة بأن تكون أوراق الامتحان ونماذج التصحيح ذات مصداقية، وتهدف لتحقيق تأثير تعليمي إيجابي وعملي لدى المهتمين، ويتم إعداد نماذج التصحيح في وقت إعداد ورقة الامتحان على أن تكون نماذج التصحيح تفصيلية للسماح بالتقييم الكامل لورقة الامتحان مع الالتزام بمبدأ السرية، مع مراعاة التمايز وتغطية المنهج، دقة المحتوى ومناسبة المستوى، فضلا عن إمكانية التطبيق وعوامل التأثير. وبين القرار التزامات الإدارة المتعلقة بجودة التقييم واستدامته، والتي تضمنت من خلال توظيف أساليب التقييم وتقنياته الحديثة، لقياس مهارات الطلبة، والتقييم الذاتي والتغذية الراجعة من الأطراف ذات العلاقة بهدف التطوير. المصدر: سارة نجيب