أبرمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والشركة الوطنية للكهرباء في الأردن، مذكرة تفاهم لدراسة فرص وجدوى الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وشبكة الكهرباء الأردنية. وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والدكتور مطر حامد النيادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، والمهندس عيسى هلال الكواري رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، عضو مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي. ووقع الاتفاقية ممثلاً عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن الجانب الأردني المهندس عبدالفتاح الدراركة المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية. ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً لاستراتيجية هيئة الربط على المدى البعيد في البحث عن إمكانات، وفرص التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون بدراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وصولاً إلى الأقاليم الأخرى مثل أوروبا، وإفريقيا وآسيا، لما في ذلك من زيادة موثوقية الشبكات، وفتح آفاق فرص جديدة، وواعدة لتجارة الطاقة خارج دول مجلس التعاون، وهو ما سيزيد من عمق أمن الطاقة الخليجية، وينتج عنه وفرة كبيرة في كلفة إنتاج الطاقة. وأشاد إبراهيم سيف، بنجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الحيوي والمهم الذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول مجلس التعاون، آملا أن تتم في إطار مذكرة التفاهم الموقعة التعاون لإنهاء دراسة الجدوى للربط مع الأردن، ووضع التوصيات المناسبة بخصوص خيارات الربط المتاحة وجدواها الفنية والاقتصادية تمشيا مع خطة ربط شبكات كهرباء الدول العربية، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث إن فوائد الربط الكهربائي ستمتد لشبكة كهرباء الأردن لتوفر فرصا لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، ومواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي التوليد وتحسين اعتمادية نظام الطاقة الكهربائية. بدوره أوضح مطر النيادي، أن توقيع المذكرة، مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، تأتي تمشياً مع توجيهات وزراء الكهرباء والطاقة، أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون، باستكشاف فرص الربط خارج منظومة كهرباء مجلس التعاون، وتطبيقاً لاستراتيجيات هيئة الربط للربط مع الأقاليم الأخرى، وإنشاء سوق إقليمية عربية لتجارة وتبادل الطاقة. من جهته قال الإبراهيم: "إن تحديد الجدوى الفنية الاقتصادية للربط مع الأردن، ينبغي أن يكون مجديا اقتصاديا للدول الأعضاء في الربط الكهربائي الخليجي، والأردن على أساس تبادل الطاقة الكهربائية بشكل تجاري، حيث إن ذلك سيكون أساسيا في إصدار التوصيات بخصوص الخطوات المقبلة لتحقيق أهداف الطرفين". وبيّن أن هيئة الربط سعت منذ البداية إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية للربط، إضافة إلى دعم موثوقية الإمداد الكهربائي للشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء، وتنسيق عملياتها، وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة. وأشار إلى أن دراسة جدوى الربط مع الأردن ستأتي ضمن دراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون وخارجها، لتوائم توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء. وأفاد بأن تقديرات هيئة الربط الكهربائي للوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعلياً من الربط الكهربائي الخليجي خلال 2015 بلغ 390 مليون دولار، نتيجة خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنّب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ كما تم التعامل في عام 2015 مع أكثر من 185 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، كما تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط.