دبي - رويترز: أبدى صندوق النقد الدولي تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق التي أعلنتها السعودية وقال إن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة للتكيف مع العجز الكبير في الموازنة العامة والناجم عن هبوط أسعار النفط . وفي أواخر الشهر الماضي أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطوات رامية لتقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة تتضمن خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. ويحثّ صندوق النقد الدولي السعودية منذ سنوات على تبني الكثير من تلك الإجراءات وقال في بيان أول أمس الخميس إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء "تحوّل للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع." وقال تيم كالين المسؤول بصندوق النقد الدولي بعدما قاد وفداً إلى السعودية هذا الشهر لإجراء مشاورات سنوية مع الصندوق "من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف". وأضاف: "لضمان نجاحها (الأهداف) سيستلزم الأمر ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة". وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ إجماليه 98 مليار دولار في 2015. وتوقع صندوق النقد أن يظلّ العجز كبيراً هذا العام ليقارب 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 بالمئة العام الماضي. غير أن الصندوق رحب بخفض الإنفاق الحكومي وتعديلات أسعار الطاقة المحلية التي أعلنت في ديسمبر الماضي قائلاً: "السياسة المالية تتكيّف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط". وذكر الصندوق أن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد المملكة إلى 1.2 بالمئة هذا العام من 3.5 بالمئة في 2015. وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إنه يستحسن الطريقة التي تموّل بها الحكومة السعودية عجزها من خلال السحب من احتياطياتها المالية وإصدار أدوات دين في الداخل والخارج. ويشجع الصندوق بعض الدول في شمال أفريقيا على تعزيز مرونة أسعار صرف عملاتها للتأقلم مع العجز الكبير في موازين المعاملات الجارية. لكن موقفه من العجز الخارجي الذي تواجهه السعودية بسبب تدني أسعار النفط كان على النقيض من ذلك إذ قال إن ربط الريال بالدولار لا يزال يخدم الاقتصاد كثيراً. وترتفع أسعار الفائدة في السوق بالسعودية كثيراً مع اقتراض الحكومة من البنوك لتمويل عجزها حيث قفز سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر 135 نقطة أساس منذ منتصف 2015 ليصل إلى أعلى مستوى له في عدّة سنوات عند 2.13 بالمئة. غير أن صندوق النقد قال إن القطاع المصرفي السعودي قوي ويتمتع بوضع جيّد يؤهله للصمود أمام تباطؤ الاقتصاد وإن شحّ السيولة لم يؤثر سلباً على نمو الائتمان حتى الآن. ومن ركائز خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية بيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة في شركة النفط السعودية العملاقة - بما قد يجلب عشرات المليارات من الدولارات - وتعزيز صندوق الاستثمارات العامة الحكومي وتحويله إلى صندوق استثمار عالمي. وحثّ صندوق النقد الرياض على زيادة الشفافية في المؤسستين ودمجهما في جهاز جديد للسياسة المالية تؤسسه الحكومة لتعزيز فاعلية قرارات الإنفاق.