رفض برلمان كوريا الجنوبية مشروعات قوانين لتعيين مدعين خاصين وللتحقيق في تهمة التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سوك-يول واتهامات الفساد الموجهة إلى زوجته، حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية اليوم (الأربعاء). في إعادة تصويت، صوت 198 نائبا من بين 300 نائب في الجمعية الوطنية لصالح مشروع قانون تعيين مدعي خاص للتحقيق مع يون ، بينما عارضه 101 وامتنع عضو واحد عن التصويت. وكان عدد الأصوات المؤيدة لمشروع قانون تعيين مدعي مستقل للتحقيق مع زوجة يون في إعادة التصويت 196 صوتا، مع معارضة 103 وبطلان صوت واحد. ويستلزم إقرار مشروعات القوانين في إعادة التصويت موافقة ثلثي العدد الإجمالي للمشرعين على الأقل. وتم طرح مشروعات القوانين لإعادة تصويت بعد أن استخدم وزير الاقتصاد والمالية، تشوي سانغ موك، الذي أصبح قائما بأعمال الرئيس بعد عزل يون ورئيس الوزراء، حق النقض ضد مشروعات القوانين في نهاية الشهر الماضي. وبعد إعادة التصويت، قال زعيم الكتلة البرلمانية لـ "الحزب الديمقراطي" الليبرالي، الحزب المعارض الرئيسي، إن الحزب سيدفع مرة أخرى نحو تمرير مشروع القانون بشأن التحقيق في تهمة التمرد الموجهة إلى الرئيس المعزول.