قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن وزراء داخليته سيؤيدون اليوم (الجمعة)، خططاً لتسهيل وتسريع عملية تعليق إعفاء أي دولة ثالثة من التأشيرات وسط مخاوف في شأن حجم الهجرة إلى دوله. ويخوض الاتحاد الأوروبي محادثات تتسم بالحساسية السياسية مع تركيا في شأن تخفيف القيود على سفر الأتراك الذين يسعون لزيارة أوروبا لما يصل إلى ثلاثة أشهر من دون السماح لهم بالعمل. ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح أنقرة هذه الحقوق في إطار اتفاق تستقبل تركيا بموجبه المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ ويعمل الاتحاد على تطوير آلية تسمح له بتعليق الإعفاء من التأشيرات مع أي حوالى 60 دولة يرتبط معها باتفاقات بهذا الشأن. وتتمتع الخطة بدعم واسع من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وبالإضافة الى تركيا يتفاوض الاتحاد الأوروبي حالياً على تخفيف ضوابط السفر مع أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو. وتشمل الدول المعفاة من التأشيرات اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفنزويلا وإسرائيل وكندا. وقال وزير الهجرة في هولندا كلاس دايكهوف التي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن «الإعفاء من التأشيرات يعود بنفع كبير لكن له أخطاره. إنه مصمم لفترات الإقامة القصيرة للسياح أو لرحلات العمل». وأوضح دايكهوف أنه بموجب الخطة الحالية ستصبح عملية تعليق الإعفاء من التأشيرات أسهل في حال انتهاك شروط الاتفاق. وحالياً تطبق آلية تعليق الإعفاء من التأشيرات أو تخفيف قيود السفر إلى الاتحاد في حال سجل مواطنو دولة ما من خارج الاتحاد زيادة حادة في تجاوز فترة الإقامة المسموح بها أو في أعداد طلبات اللجوء أو الرفض المتكرر لهذه الطلبات خلال ستة أشهر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي تم تخفيف ضوابط السفر الخاصة بها.