بكين 8 يناير 2025 (شينخوا) قالت السلطات الصينية مؤخرا إن الشركات المملوكة للدولة تعتزم التركيز على معالجة أكثر المشكلات إلحاحا في مجالات مثل الفضاء والدوائر المتكاملة وأدوات الآلات والتكنولوجيا الحيوية، بغية التغلب على التحديات التقنية داخل النظام الصناعي في البلاد. وأكدت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني، وهي أعلى هيئة تنظيمية للأصول المملوكة للدولة في الصين، على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز قدرات البلاد في المجالات التكنولوجية وعلى صعيد الابتكار، وفقا لما ورد في مقال نُشر في العدد الأول للعام الجاري من مجلة "تشيوشي"، وهي مجلة رائدة تابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وأشارت اللجنة في المقال إلى تعهد الحكومة بدعم الشركات المملوكة للدولة في تطوير المشاريع الكبرى لأبحاث المعدات التكنولوجية وسد الفجوات التكنولوجية الأساسية والجوهرية داخل النظام الصناعي في الصين. وشددت اللجنة على أن الشركات المملوكة للدولة يجب أن تعمل على تسريع تطوير سلاسل الصناعة والتوريد المستقلة وضمان الإمساك بزمام المبادرة في يدها بقوة. وأوضح المقال أن الشركات المملوكة للدولة، التي تحتل مكانة محورية في النظام الصناعي وسلسلة التوريد وتتحمل مسؤولية حماية الأمن الصناعي في الصين، يجب أن تركز جهودها على القضاء على العقبات والاختناقات والثغرات داخل النظام الصناعي للبلاد. وقطعت الصين أشواطا كبيرة في تحسين جودة أصول الشركات المملوكة للدولة، مدفوعة بالإصلاحات العميقة وتعزيز الرقابة، وفقا لتقرير حول تطبيق قانون الأصول المملوكة للدولة لدى الشركات، تم تقديمه مؤخرا للمداولة خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2023، بلغ إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة، باستثناء القطاع المالي، 371.9 تريليون يوان (حوالي 51.7 تريليون دولار أمريكي). وفي هذا الصدد، قال خبراء إنه وبمجرد تحقيق اختراقات في البحوث الأساسية والابتكار الأصلي، فمن المرجح أن تعيد الشركات تشكيل الصناعات والمنافسة في السوق، ما يساهم في زيادة الإنتاجية بشكل أساسي. لذلك، يجب على الشركات المملوكة للدولة إعطاء الأولوية لتعزيز قدراتها على الابتكار لتكون لديها القدرة على خوض المنافسة مع نظيراتها الأجنبية. بدوره، قال هو تشي، الباحث في مركز الأبحاث التابع للجنة المذكورة، إنه يجب على الشركات المملوكة للدولة بناء المزيد من اتحادات الابتكار والسعي جاهدة لتوليد عدد من النتائج الأصيلة والمبتكرة. وأكد هو على أهمية الشركات المملوكة للدولة في تعزيز البحوث الأساسية التطبيقية الموجهة نحو السوق، وتعزيز الاستشراف التكنولوجي، وتنويع الاستراتيجيات وإتقان المزيد من "التقنيات الجوهرية"، فضلا عن قيادة تحول الابتكار داخل أعمالها، والتحول من كونها تابعة ومقلدة إلى أن تصبح رائدة وفي الطليعة. ومن جانبه، أشار شيانغ آن بوه، الباحث المتخصص في إدارة الشركات في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة في بكين، إلى أهمية تحسين آلية التمويل المتنوعة وضخ استثمارات في المجالات التي يكون الابتكار فيها حاجة ماسة لكل من الحكومة والصناعة وتفتقر شركات أخرى إلى الرغبة أو القدرة على الاستثمار بها. وأضاف شيانغ "ستساعد هذه التدابير في ضمان الدعم طويل الأجل والمستقر للبحث الأساسي والابتكار الأصلي، وتقليل اعتماد الصين على دول أخرى في التقنيات المعنية، وتحسين تخصيص الموارد للشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز الصادرات في مجالات المنتجات الخضراء كثيفة التكنولوجيا وغيرها من السلع الصناعية الراقية". وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للجمارك بالصين أن صادرات الشركات المملوكة للدولة في البلاد نمت بنسبة 3.9 في المائة إلى 1.79 تريليون يوان (حوالي 249 مليار دولار أمريكي) في الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر العام الماضي، وذلك بفضل التحول الأخضر المستمر والتوسع في الأسواق الناشئة وسلاسل التوريد المتطورة. وفاز تحالف شركات يضم شركة "سي آر آر سي" المحدودة الرائدة في صناعة القطارات في الصين، وهي شركة مركزية مملوكة للدولة مقرها بكين وتعد أكبر مورد لمعدات النقل بالسكك الحديدية في العالم من حيث إيرادات المبيعات، بتنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في الإمارات العربية المتحدة، حسبما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي. ويشمل عقد المشروع، الذي تبلغ قيمته 5.6 مليار دولار، مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما في ذلك تصميم الخط والبناء والتشغيل وصيانة النظام وتوريد المعدات. وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية في ديسمبر المنصرم أن الشركات المملوكة للدولة في الصين حافظت على عمليات تشغيلية مستقرة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 مع تحقيق زيادة في الإيرادات الإجمالية. وحققت الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المذكورة إيرادات تشغيلية تجاوزت 74.89 تريليون يوان (حوالي 10.4 تريليون دولار أمريكي) بزيادة 1.3 في المائة على أساس سنوي.