أعلنت وزارة المالية السودانية عن انخفاض معدل التضخم في السودان للربع الأول من العام الحالي، وارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات الكلي لثلاثة أضعاف، في الوقت الذي حقق فيه الميزان التجاري عجزا يتجاوز المليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. وكشف تقرير وزير المالية بدر الدين محمود، الذي أجازه مجلس الوزراء أخيرا، عن انخفاض معدل التضخم إلى 12.4 في المائة في الربع الأول من العام 2016، مقارنة بـ23.4 في المائة بالفترة نفسها من عام 2015، فيما سجل المعدل انخفاضا طفيفا ليصل إلى 11.7 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ12.94 في المائة في فبراير (شباط)، و12.44 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضيين. وذكر تقرير وزارة المالية للربع الأول من موازنة العام 2016، والذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، أن سعر الصرف في السوق المنظم سجل متوسطا قدره 6.1 جنيه للدولار، مقابل متوسط 6.0 جنيه للدولار، للفترة نفسها من العام السابق، وأشار إلى ما سماه تطبيق حزمة إجراءات أهمها السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات البترولية، واستيراد احتياجات قطاعي الزراعة والصناعة عن طريق الاستيراد من دون تحويل قيمة. وأبقى بنك السودان المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني في حدود 6.4 للدولار الواحد، في الوقت الذي سجل فيه الجنيه هبوطا لافتا في سوق العملات الموازية (السوداء)، وبلغ سعره في أبريل (نيسان) الماضي 13.8 جنيه للدولار، وتذبذب السعر الشهر الحالي بين 13.5: 13.8 جنيه للدولار، في وقت يزداد فيه الطلب على العملات الأجنبية؛ بسبب عجز النظام المصرفي عن توفير عملات أجنبية لتغطية الواردات الضرورية. ووفقا للتقرير ارتفع الفائض في ميزان المدفوعات الكلى إلى 21.5 مليون دولار مقارنة بمبلغ 7.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2015، بينما حقق الميزان التجاري عجزا قدره 1000.7 مليون دولار مقابل 773.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الصادرات 676 مليون دولار والواردات 1676.7 مليون دولار، وعزا التقرير العجز في الميزان التجاري لانخفاض قيمة الصادرات بسبب انخفاض أسعار صادرات الذهب والبترول. وأوضح محمود في تقريره بأن جملة الإيرادات العامة والمنح الأجنبية بلغت 12.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2016، بنسبة أداء تبلغ 73 في المائة من الربط النسبي للربع الأول من العام مقابل 81 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي. وأوضح التقرير المجاز من مجلس الوزراء السوداني، أن المصروفات ارتفعت إلى 13.3 مليار جنيه، بنسبة أداء 79 في المائة من الاعتماد النسبي للربع الأول من 2016، وبمعدل نمو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.