تفاقمت مشكلة نقص الغاز والوقود في باكستان وسط برودة الطقس التي تضرب البلاد حالياً، لكن نقص الوقود ليس هو كل ما تعانيه الأسر الباكستانية. وبدأت باكستان في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود منتج محليا وبديل أكثر حفاظا على البيئة قبل 20 عاما، وتم تحويل نحو 2.2 مليون سيارة لتعمل بالغاز منذ ذلك الحين. وقد جذب القطاع استثمارات ضخمة على مدار سنوات، ويعمل فيه حاليا أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء باكستان، وفقا لجياس بيراشا، وهو رئيس اتحاد يمثل أصحاب محطات التزود بالغاز الطبيعي المضغوط. وقال بيراشا إنه قلق على مستقبل أعضاء الاتحاد البالغ عددهم ثلاثة آلاف عضو إذا ما استمرت سياسة الترشيد على هذا النحو، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه يمكنهم الاستمرار في عملهم بهذه الطريقة، ويمثل ذلك تهديدا أيضا لقطاع صناعة المنسوجات الرئيسي في البلاد الذي يعمل فيه أكثر من مليوني شخص، حسبما ذكر إس إم تانفير وهو ممثل لملاك مصنع. وفي كثير من الأحيان، تقوم مصانع المنسوجات بتوليد الكهرباء الخاصة بها من خلال مولدات صغيرة الحجم تعمل بالغاز وفي حال نفد الغاز تتوقف الآلات عن العمل، لعدم وجود كهرباء. وفي ظل نقص كلي يبلغ 2.5 مليار قدم مكعبة (70 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا، أو نحو 60 في المائة من الطلب المحلي، تتعرض السلطات لضغوط كبيرة. وقالت الحكومة إنها ستضطر إلى خفض من إمدادات الطاقة إلى جميع القطاعات الأخرى، أو تخفيضها، من أجل ضمان حصول المواطنين على ما يكفي من الغاز للطبخ والتدفئة في منازلهم. وأشار شهيد خاقان عباسي وزير البترول والموارد الطبيعية، إلى أن الاستهلاك المنزلي على رأس قائمة أولوياتنا، وأي شيء آخر يأتي في مرتبة لاحقة، وكانت حكومة نواز شريف رئيس الوزراء التي تولت مقاليد السلطة في حزيران (يونيو) الماضي، قد تعهدت بالتغلب على مشكلات الطاقة الحادة. وإضافة إلى نقص الغاز، هناك انقطاع للتيار الكهربائي، يستمر إلى مدة تصل إلى 12 ساعة يوميا في بعض الأحيان، وهناك بعض التحسن في توليد الطاقة، لكن نقص الغاز مسألة أكثر تعقيدا، ويري خبراء أن الحكومة لا تستطيع أن تركز بشكل مناسب على الطاقة.