يعد ارتفاع أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2025 سبباً في زيادة طفيفة في تكاليف الإنتاج في الشركات السعودية المصنفة. مع ذلك، فإنه قد يكون للزيادة تأثير ملموس على هوامش الربح والقدرة التنافسية لعدد واسع من الشركات السعودية، وستنعكس التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025. وتعتقد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) وشركة المراعي والشركة السعودية للكهرباء قادرة على إدارة ارتفاع التكاليف، دون أي تأثير ملموس على الجودة الائتمانية. وبالنسبة لشركتي سابك والمراعي، فلن يكون لارتفاع أسعار المواد الخام تأثير ملحوظ على الربحية. وفي حالة شركة المرافق العامة، الشركة السعودية للكهرباء، فإنها على الأرجح ستتلقى دعمًا إضافيًا من الحكومة عند الضرورة. وفي 1 يناير 2025، أعلنت شركة أرامكو السعودية، شركة النفط والغاز الوطنية في المملكة العربية السعودية، أنها سترفع أسعار المواد الخام والوقود اعتبارًا من ذلك التاريخ. وكانت آخر زيادة على الأسعار أُجريت في الأول من يناير 2024، حيث تواصل المملكة تحولها الكبير والسريع في إطار برنامج رؤية المملكة 2030. ونتوقع تسارع وتيرة الاستثمارات لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد فقط على قطاع النفط والغاز. ويشير الحجم الضخم للمشاريع، التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار أمريكي، إلى متطلبات تمويلية ضخمة. وستساعد زيادة أسعار المواد الخام والوقود في خفض تكاليف الدعم على الحكومة، مع إمكانية إعادة توجيه تلك المدخرات نحو مشاريع رؤية المملكة 2030. ماذا بعد ذلك؟ نتوقع أن تتمكن الشركات المصنفة من التخفيف قليلًا من تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وربما من خلال آليات تمرير الزيادة. سابك (إيجابية / A) المواد الكيميائية الأساسية ستواصل الميزانية العمومية والميزة القوية التي تحظى بها بالنسبة للتكاليف في دعم تصنيفنا الائتماني للشركة. تحصل شركة "سابك" على أكثر من نصف المواد الخام المستخدمة في المملكة بأسعار مناسبة من شركة أرامكو السعودية، التي تمتلك 70 % من أسهمها. ونتوقع أن تواصل شركة "سابك" تفوقها على نظيراتها العالمية من حيث الربحية. ولا نتوقع أن يكون هناك تأثير ملموس على الربحية نتيجةً لارتفاع أسعار المواد الخام والوقود، حيث إن تكلفة المبيعات ستزيد بنحو 0.2 % فقط، وفقًا لتقديرات الشركة. ونتوقع أن يبلغ متوسط هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين المعدلة وفقًا لتقديرات «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ما بين 15% - 18 % في الفترة 2024 - 2025، بعد أن بلغت 14.9 % في عام 2023. وستؤدي التدفقات النقدية التشغيلية الحرة السلبية إلى زيادة إجمالي الدين المبلغ عنه للمجموعة بمقدار 29.4 مليار ريال سعودي، كما في الربع الثالث من عام 2024، ولكن المديونية ستظل أقل بارتياح من عتبة 2.0 مرة لمستوى التصنيف. ونتوقع أن تتجاوز نسبة الأموال من العمليات إلى الديون 60 % وأن تبلغ نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أقل من 2.0 مرة بعد أن بلغت 73% و1.0 مرة، على التوالي، للأشهر 12 المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تعتبر شركة "سابك" كيانًا مرتبطًا بالحكومة مع احتمال كبير لأن تتلقى دعمًا استثنائيًا من الحكومة في حال تعرضها لضغوط. تؤدي الشركة دورًا مهمًا في تحقيق إستراتيجية رؤية المملكة 2030، وتعد جهة توظيف كبيرة في المملكة، حيث يمثل المواطنون السعوديون العاملون فيها نحو 90 % من القوى العاملة المحلية. ويحد تصنيفنا الائتماني السيادي للمملكة حاليًا من تصنيف شركة "سابك"، نظرًا لأننا لا نُصنّف الشركات التي لها ارتباط قوي جدًا بالحكومة بدرجة أعلى من الحكومة نفسها. وتدير الحكومة، عبر أرامكو، الإستراتيجية التشغيلية والسياسة المالية لشركة "سابك". كما تُقدر شركة المراعي التكاليف الإضافية بنحو 200 مليون ريال سعودي في عام 2025 بسبب ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى التأثيرات غير المباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد الخاصة بها. ونعتقد أن الشركة ستواصل التركيز على كفاءة الأعمال وتحسين التكاليف والمبادرات الأخرى للتخفيف من هذه التأثيرات. من المتوقع أن يستمر نمو إيرادات الشركة وأرباحها مع تراجع التضخم. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 9 % خلال 12 شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وخلال تلك الفترة بلغ إجمالي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 4.2 مليارات ريال سعودي، وبلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 22.9 %، وذلك نتيجةً لاستقرار أسعار منتجات الألبان والأعلاف الرئيسية والضبط القوي لتكاليف النفقات العامة. تدعم الأعداد الكبيرة للسياح وتفضيلات المستهلكين بشكل متزايد الأطعمة الجاهزة ونمو الاستهلاك أثناء التنقل. ونتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 6 % - 12 % في عام 2025، مع تعزيز الإنفاق الاستهلاكي الصحي ونمو السكان لحجم المبيعات، إلى جانب الطاقات الإنتاجية الإضافية والمنتجات الجديدة. ومع موازنة هذه العوامل لتضخم التكلفة، نتوقع أن يستقر هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين لشركة المراعي عند مستوى يتراوح بين 21 % - 22 % على مدى الأشهر 12 - 24 المقبلة. وكانت أحدث نتائج الشركة للأشهر 12 المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أفضل من المتوقع بالنسبة للنظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف، حيث بلغت نسبة الأموال من العمليات إلى الديون 37.4 % ونسبة الدين المعدّل إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 2.3 مرة، مقارنةً بتوقعاتنا البالغة 33 % - 35 % و2.5 - 2.7 مرة على التوالي. واستنادًا إلى رأينا بأن هناك احتمال شبه مؤكد بأن تقدم الحكومة السعودية دعمًا استثنائيًا وكافيًا في الوقت المناسب للشركة السعودية للكهرباء في حال تعرضها لضغوط مالية، فإننا نساوي تصنيفنا الائتماني للشركة بتصنيفنا الائتماني للحكومة. ويوفر حساب التوازن غير المقيد وغير المحدود آلية للدعم الحكومي، بما في ذلك الدعم المتعلق بارتفاع تكاليف الوقود. ونعتقد بأن أي زيادة في تكلفة الوقود سيغطيها حساب التوازن. وعلى سبيل المثال، نتوقع أنه سيعوض ارتفاع أسعار الغاز في عام 2024، وبالتالي تغطية ما يتراوح بين 6 - 7 مليارات ريال سعودي من التكاليف الإضافية لأصول توليد الطاقة في الشركة السعودية للكهرباء. نتوقع أن تتراوح نسبة الأموال من العمليات إلى الدين للشركة بين 17 % - 24 % في عامي 2025 و2026، وأن تتراوح نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بين 3.5 - 4.5 مرة، اعتمادًا على الإنفاق الرأسمالي. بلغت هذه النسب 19.1 % و4.1 مرة، على التوالي، للأشهر 12 المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ونتوقع أن تنفق الشركة السعودية للكهرباء ما يقرب من 125 مليار ريال سعودي على أصول جديدة خلال الفترة 2024 - 2026، بما في ذلك نحو 36 مليار ريال سعودي أُنفقت حتى 30 سبتمبر 2024.