وكان نائب رئيس الوزراء الصيني قد افتتح أعمال الدورة بكلمة رحب فيها بوزراء ومسؤولي السياحة في دول العشرين"، مؤكدا أهمية السياحة كمحرك رئيس للاقتصاد وموفرا لفرص العمل، لافتا الانتباه إلى أن التزام بلاده بالسياحة كمصدر مهم للدخل وإحدى أكثر الوسائل الناجعة في معالجة الفقر وتنمية القرى والمناطق البعيدة، والتحفيز على المحافظة على البيئة ، إضافة لدورها في نشر ثقافة التواصل والتفاهم بين الشعوب وبين أبناء البلد الواحد، معلنا عن عزم الصين توقيع 50 اتفاقية تعاون في المجالات السياحية مع عدة دول خلال المدة القليلة القادمة، وإتاحة 50 ألف فرصة تدريبية في مجالات السياحة لمواطني دول عدة داخل الصين. وأوضح أن بلاده أطلقت حزمة من التسهيلات للتحفيز المستثمرين من حول العالم للاستثمار في المشاريع السياحية داخل الصين، وتشجيع المستثمرين الصينيين للدخول في الاستثمارات السياحية حول العالم . من جهته ألقى معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي كلمة أكد فيها أن هذا الاجتماع يأتي في وقت أكد فيه قادة المجموعة العشرين أهمية زيادة النمو وضمان تقديم المزيد من الوظائف الأكثر جودة، محددين هدفا برفع الناتج المحلي الكلي لدول المجموعة العشرين بأكثر من 2% بحلول عام 2018، بالإضافة إلى أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي على الاقتصاد العالمي وخلق الملايين من الفرص الوظيفية. وقال إن السياحة أحد خمس قطاعات ترتكز عليها التحضيرات لاجتماعات قادة دول العشرين إلى جانب اجتماعات وزراء المالية ووزراء التجارة ووزراء الطاعة ووزراء العمل ووزراء الصناعة في الدول الأعضاء. وشكر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الصين على الاستضافة ، وإسهاماتها في دعم السياحة خصوصاً وأن السياح الصينيين اليوم هم السوق الأكبر عالمياً والمصدر الأهم بـ 120 مليون سائح سنوياً يخرجون من الصين إلى العالم، كما أنها رابع دولة استقطاباً للسياح حسب الإحصاءات العالمية، مشيرا إلى أنها أعلنت مؤخراً عن تبنيها للسياحة كمصدر مهم للاقتصاد ورافد لدخلها الوطني، ووسيلة لمعالجة الفقر وخلق الوظائف، وهو ما أكده رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر السية للتنمية المتزامن مع اجتماعات وزراء السياحة في دول العشرين، الذي أعطى قاعدة إدارية بقوله أنهم في الحكومة وصلوا لقناعة "التعاطي بجدية مع صناعة السياحة إذا كانوا يرغبون في أن تسهم هذه الصناعة بجدية في التطوير والتنمية الاقتصادية والثقافية التي هي الصناعة الأقدر عليها". وأضاف أن أرقام السياحة تنمو عالمياً بشكل يؤكد إقبال البشرية عليها وأنها باتت حاجة أساس لهم، واهتمام الدول بها ووضوح الاستفادة منها اقتصادياً وتنموياً وثقافياً، فقد قفزت أرقام السياح حول العالم من 25 مليون عام 1950 إلى1.2 ( مليار ومائتي مليون سائح) عام 2015 وأشار إلى أن السياحة شهدت نموا وتنوعا ثابتا، حيث أنها أصبح إحدى أكبر القطاعات أكثرها دينامية ومرونة بين قطاعات اقتصاديات العالم. حيث يشكل القطاع 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ما يعادل 7.6 تريليون دولار أمريكي، وزاد عدد السياح الدوليين من 25 مليون سائح عام 1950 إلى 1.1 مليار عام 2014، ثم 1.2 مليار عام 2015م ، ويتوقع أن يصل العدد إلى 1.8 مليار سائح بحلول عام 2030. ويعادل سهم مصروفات السياحة المحلية حوالي 50% من دخل السياحة في اقتصاديات المجوعة العشرين، أي حوالي 80%في كثير من الأحوال. وناقشت اجتماعات الدورة اسهام السياحة في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والتوظيف المكتمل والمنتج، ووضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة المستدامة التي تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة المحلية ومنتجاتها بحلول عام 2030، وتفعيل اقرار قادة مجموعة العشرين في المكسيك عام 2012 بدور السياحة باعتبارها "وسيلة لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي والتنمية". كما ناقشت أعمال الدورة زيادة الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات في دول العالم وفي مقدمتها نمو الاقتصادات المنخفضة، ومعدلات البطالة المرتفعة، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة، حيث تتحدث منظمة العمل الدولية (ILO) عن حاجة ملحة لـ 45-50 مليون فرصة عمل جديدة سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة لمجرد احتواء نمو الفئة العاملة حول العالم والحد من البطالة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية. وشارك في اجتماعات هذه الدورة بالإضافة إلى وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين عدد من المنظمات الدولية المتخصصة من بينها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس السفر والسياحة الدولي. // انتهى // 17:32ت م spa.gov.sa/1502629