وفي تصريح صحفي بعد الاجتماع أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن شكره للحكومة الصينية على تنظيم هذا المؤتمر ، بحضور وزراء السياحة بدول العشرين ، وحضور عدد من الدول المراقبة من أهمها جمهورية مصر العربية ، مشيرا إلى أن هناك اجماع كامل من الدول المشاركة على أن السياحة أصبحت قطاعا اقتصاديا ضروريا وليس اختياريا، لافتا النظر إلى أن هناك دولا صناعية كبرى مثل الصين والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وغيرها من الدول أعلنت في المؤتمر أن السياحة بالنسبة لها تعد مسارا اقتصاديا رئيسا، وحيث حققت السياحة للصين ريعاً اقتصاديا ومضاعفة فرص العمل السياحية التي بلغت 280 مليون فرصة عمل مباشرة و 800 مليون فرصة عمل غير مباشرة للصينيين، كما تجاوزت المداخيل السياحية في الصين 650 مليار دولار وهي ما زالت في بداياتها، فيما أعلنت الصين اليوم عن برنامج طموح جدا لتطوير الوجهات السياحية وفتح مدن ومنشآت ومرافق جديدة. وأبان سموه أن استراتيجية التنمية السياحية الوطنية المستدامة التي أعدتها الهيئة وأقرتها الدولة عام 2005م ، حوت كل هذه العناصر وانجزت الكثير منها ، خاصة التنظيم الكامل للصناعة المتكاملة للسياحة والتراث الوطني التي تحقق فوائد تنموية ووطنية كبيرة جداً إلى جانب فوائدها الاقتصادية، وهذه المنصة التنظيمية ومنصة الخدمات أصبحت جاهزة اليوم، وهو ما نجد توجهاً قوياً من الدولة لاستثمار ما تحقق منها و تمكين هذه الصناعة من الانطلاق، كما عد سموه التشكيل الحكومي ومنظومة الهيئات الحكومية الجديدة التي أعلنتها الدولة مؤخراً ممكناً مهماً لتطوير السياحة والتراث ونثق أن التكامل بين هذه الهيئات وهيئة السياحة والتراث التي كانت تتطلع لإنشائها سينعكس إيجاباً على التجربة السياحية المتكاملة والتراث وخصوصاً هيئة الترفيه وهيئة الثقافة، إضافة لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة توليد الوظائف والمتوسطة حيث تعد السياحة إحدى أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل عالمياً، ونحن في استراتيجية التنمية السياحية قدمنا منظومة كاملة لتنمية فرص العمل في القطاعات السياحية، والهيئة الجديدة سوف تأخذ هذا الحمل والعبء لمسار أكبر، وأيضا ضم وزارة العمل مع التنمية الاجتماعية والذي سيكون بالنسبة لنا مهما لانطلاق صناعات تنموية مثل قطاع الصناعات والحرف اليدوية الذي احتضنته الهيئة وتديره الآن من خلال برنامج الحرف والصناعات اليدوية (بارع) وأصبح قطاعا متقدما على خطته التنفيذية، وقد أعلنا أننا في مسار الحرف اليدوية نريد ان ننتقل من الضمان الى الامان، من الضمان الاجتماعي الى الامان الوظيفي والاقتصادي وهذا ما نراه يتحقق اليوم. وأشار إلى أن جهود الهيئة التنظيمية والتطويرية أسهمت في تضاعف القطاعات الرئيسية التي تخدم السياحة الوطنية والتراث في مشاريعها وبرامجها وفرصها الوظيفية، ولو توفر الدعم الاقتصادي وبرامج التمويل للسياحة الوطنية لزادت الأرقام بكثير عما هي عليه اليوم. وأعلن سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة ستقوم بتحديث استراتيجية التنمية السياحية الوطنية من خلال المدخلات الجديدة والهيكلة الحكومية واستيعاب القرارات الجديدة ومنها فتح المجال لفئات نوعية ومختارة للسياحة الوافدة المنظمة و القيمة من أنحاء العالم، وبرنامج رحلات ما بعد العمرة الذي أطلقته الهيئة وشركاؤها في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة، ومشروع المملكة وجهة المسلمين وهو مشروع ضخم جدا يهدف إلى أن تتحول المملكة إلى وجهة المسلمين كما هي قبلتهم في السياحة العلاجية والتجارة والمعارض والمؤتمرات وغيرها. وأضاف : نتطلع لتحقيق ذلك الى استمرار المملكة كما نراها اليوم في فتح المطارات الجديدة وتطويرها، وتطوير الطرق، وتطوير الخدمات التحتية في الوجهات السياحية التي انتظرنا كثيرا لتنطلق، مؤكدا أن الهيئة انتظرت كثيرا لتنطلق شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي اسستها الهيئة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة ويمتلك الصندوق كامل أسهمها، وانتظرنا أن تنطلق الشركة وتتولى تطوير الوجهات السياحية التي تأخرت كثيرا. ولفت سموه أن الاقتصاد السعودي فاته فرص كثيرة في النمو وأن تكون السياحة الوطنية رافداً رئيساً للنفط، وفي السنوات العشر الماضية تمنينا لو كان هناك انطلاق للوجهات السياحية التي قدمتها الهيئة على البحر الاحمر واماكن اخرى، ولو كان هناك تمويل للمستثمرين، ولمواقع التراث - التي يوليها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله اهتماما خاصا- من خلال تمويل مشاريع تأهيل المواقع التراثية ومشاريع متاحف التاريخ الاسلامي التي قدمتها الهيئة قبل سنوات، حيث تسعى الهيئة إلى أن تكون المملكة متحفا مفتوحا من خلال منظومة المتاحف ومراكز الزوار في المواقع التاريخية وطرق الهجرة وطرق التجارة وطرق الحج والمواقع التاريخية، مؤكدا سموه أن المملكة ستكون بهذه المشاريع اكبر حاضن للتاريخ الاسلامي على مستوى العالم. وتابع خلال تصريحه " الجميع يتطلع لما يحمله برنامج التحول الوطني من مشاريع وتوجهات تتطلب العمل مع المجتمعات المحلية واتاحة الفرصة للجميع للإسهام بالأفكار والآراء والتقويم لتكتمل التجربة، وان يكون هذا المشروع مشروع المواطنين قبل أن يكون مشروع الدولة، وان يعتمد المشروع على الكوادر الوطنية التي بنت البلد وحافظت عليه وبنت المنجزات وهي الكوادر التي يجب ان تسلم لها مهمة التحول نحو المستقبل . // يتبع // 17:32ت م spa.gov.sa/1502628