ناقش الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عقد اليوم (الأحد) في الرياض خطوات دعم الشعب السوري، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). ونظم الاجتماع برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي وبمشاركة دولية تضم وزراء خارجية وممثلين من منظمات إقليمية ودولية. وأوضح وزير الخارجية السعودي بأن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها. ورحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، مطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم جميع أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين. وأكد الأمير فيصل أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري. واختتم الاجتماع، والذي جاء استكمالا للاجتماعات الوزارية التي استضافتها الأردن الشهر الماضي، ببيان أكد فيه بحث خطوات دعم الشعب السوري وتقديم كل العون، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت. كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وأعربوا عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلو كل من البحرين ومصر وفرنسا وألمانيا و العراق وإيطاليا والأردن والكويت ولبنان وعمان و قطر وإسبانيا وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، و الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا.