أكد رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم المعيقل عدم وجود نسبة تسرب عالية من المحال الخاضعة للتأنيث في السوق السعودية، مشيراً إلى أن تسرب العاملات من محال التأنيث النسائية وقطاع التجزئة ظاهرة صحية ولا خشية منها. وأوضح رئيس صندوق التنمية البشرية إبراهيم المعقيل رداً على سؤال «الحياة» على هامش احتفال شركة علم وصندوق تنمية الموارد البشرية الخاص بتوظيف نحو 15 ألف باحث عن العمل أمس، أن التجربة في بدايتها بين العاملات في مراكز البيع والأماكن المكشوفة (في إشارة إلى محال التجزئة) وبين القطاع الخاص. وقال إن الصندوق لا يزال يتلقى طلبات من الباحثات عن العمل للالتحاق بالعمل في محالات بيع المستلزمات النسائية ومواقع التجزئة. وأعلن انطلاق برنامج جديد ضمن البرامج التي يقدمها الصندوق للعاطلين عن العمل ليساعدهم على تسهيل انتقالهم من المناطق النائية إلى العاصمة الرياض والالتحاق بالوظائف المطروحة، بتوفير سكن ملائم للراغبين في الانتقال والالتحاق بالوظائف إلى جانب تيسير عملية الانتقال. وأشار إلى أن القطاع الخاص أبدى مقاومته لتوطين الوظائف في بداية المشروع حتى استطاع توظيف أكثر من 700 ألف موظف في القطاع الخاص، ولا سيما أن من يقوم على القطاع الخاص مواطنين نزهاء يعلمون أن أمن واقتصاد البلد بيد الشباب السعودي . وأفاد بأن المعضلة التي تواجه الصندوق في توظيف العاطلين عن العمل استحواذ الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة على ما نسبته 70 في المئة من حجم الوظائف، إضافة إلى شح الوظائف في المناطق الأخرى، ولا سيما المخصصة للسيدات الذي وصل معدل البطالة بحسب آخر إحصائيات الى 63 في المئة، في مقابل 6 في المئة للشباب. ورأى أن الوظائف المتوافرة في المناطق النائية لا تناسب النساء، موضحاً أن ما نسبته 85 في المئة من الذين تم توظيفهم خلال العامين الماضيين البالغ عدد 15000 مستمرين في وظائفهم، بيد أن النسبة المتبقية ذهبوا للقطاع الحكومي. واعتبر إقبال الباحثين عن العمل من كلا الجنسين على الوظائف الحكومية أكثر من وظائف القطاع الخاص معضلة أخرى تواجه الصندوق وشركائه في عمليات التوظيف، إلا أن «الصندوق» واجه ذلك بتنفيذ برامج توعوية بأهمية العمل في القطاع الخاص، وأنه أكثر ديناميكية وسرعة في التوظيف، عوضاً عن الانتظار أعواماً طويلة للحصول على وظيفة حكومية. وشدد على شحن القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتوظيف الباحثين عن العمل في المناطق النائية عبر التقنية من خلال العمل من المنزل للسيدات والعمل عن بعد للشباب، والاعتراف بالعمل عبر التقنية والاعتراف بهذه الوظائف في تشريعات وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية. وفي رده على سؤال «الحياة» حول مصير 652 ألف عاطل عن العمل، أكد أن الصندوق وشركاءه من وزارة العمل والشركات الأخرى ماضون لتقليص ذلك العدد بحلول عام 2014، إلى الحد الأدنى الممكن الوصول إليه، لافتاً إلى أن المشكلة التي تواجه القائمين على التوظيف أن الشباب والشابات لا ينجذبون بشكل كافٍ للعمل في القطاع الخاص ويرغبون في العمل الحكومي.