هذه المرة لم تكن جميع وجوه من استقبلوا خبر توزيع أمانة العاصمة المقدسة كاميرات في بعض الأحياء مبتسمة أمام عدساتها، إذ اعتبر بعضهم أنه اختراق لخصوصيتهم، بينما يرى آخرون أنها وضعت لخدمتهم، وهي تدين الجهات الخدمية بمدى ما تقدمه أجهزتها من خدمات. ويرى ياسر المقاطي من خلال حديثه إلى «الحياة» أن فكرة تركيب الكاميرات وتطبيقها بشكل مناسب له أثر بالغ على المجتمع، كونه يطور من خدمات البلدية بشكل أرقى، على أن تكون لها متابعة بشكل مستمر. ويوافقه في الرأي المواطن إبراهيم المجممي، إذ إن تخصيص وحدات تتابع الكاميرات بشكل مستمر وتمرير البلاغات والملاحظات من خلالها سيسهم في تطوير الخدمات المقدمة للعاصمة المقدسة. فيما استنكر سامي محمد وضع كاميرات مراقبة على الشوارع و الأحياء لما فيها من تعد على الخصوصيات، مضيفاً: «جولات الفرق تكفي لرصد الخلل إذا تمت بشكل منظم ودوري، إلا أن جزءاً من موظفي البلدية لا يقــومون بأداء واجباتهم على أكمل وجه في عملية الـمراقبة وهذه الكاميرات ما هي إلا ترصد على المجتمع وهو أمر غير مقبول». ويرى محمد سالم أن توزيع الكاميرات ليس حلاً مثالياً للمراقبة، إذ يرى أن الحل في فرض العقوبات والتشديد على الفرق الميدانية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة حول الجهات المقصرة. بينما يرى عبدالرحمن الغامدي أن وجود الكاميرات أصبح مقلقاً لدى الكثير من أفراد المجتمع، بسبب الخبرات المتراكمة لديهم عنها، مشيراً إلى أن السبب في ذلك ما ولدته كاميرات نظام «ساهر» المروري، من مضايقة لدى الكثير منهم، سواءً كان ذلك بمبرر صحيح أو غير صحيح