أعلنت الرئاسة اللبنانية أمس الاثنين تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، وحصل نواف سلام حتى الآن على تأييد 85 نائباً مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، وامتناع 19 عن التسمية بينهم نواب «حزب الله»، وفق تصريحات النواب لدى خروجهم من القصر الرئاسي حيث تجري الاستشارات. وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، وفي الممارسة، يُكلّف رئيس الجمهورية المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات. وانحصرت المنافسة في الساعات الأخيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي كان يحظى بدعم «حزب الله»، وسلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يرأس حالياً محكمة العدل الدولية في لاهاي. ودعمت سلام كتل معارضة لحزب الله ونواب مستقلون، إضافة إلى كتلتي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، حليف «حزب الله» في العهد السابق. وقال النائب فراس حمدان، وهو في عداد 13 نائباً انتُخبوا إثر الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة الحاكمة التي انطلقت في أكتوبر 2019: إن تسمية سلام «صناعة لبنانية من دون أي تدخل خارجي أو اجتماع أو رسالة من الخارج». وأضاف لوكالة فرانس برس: «هي مبادرة سياسية لبنانية بحتة تمّت بالتنسيق مع سلام شخصياً، تشبه خطاب القسم الرئاسي ومبادئ ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر)»، معتبراً أن سلام «شخصية تشبه جميع اللبنانيين الذين يرفضون استمرار الفساد والمحسوبيات». وامتنع «حزب الله» عن تسمية رئيس للحكومة. وقال رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد بعد لقاء رئيس الجمهورية: «لقاؤنا مع فخامة الرئيس كان من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة». وتابع: «الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب، من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها»، في إشارة واضحة إلى قبول الحزب بالأمر الواقع بالنسبة إلى تسمية رئيس الحكومة وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.