حذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز من أن الاقتصاد العالمي سيظل في وضعه الحالي الذي وصفته بالركود لعدة سنوات قادمة، وذلك بسبب عدم وجود أية دلالات ترجح احتمالية أن تشهد معدلات النمو في الأسواق الناشئة أي انتعاش على المدى القصير. حسبما أوردت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أمس الأول. وتوقعت الوكالة أن تظل معدلات النمو في اقتصادات دول مجموعة العشرين دون مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، حيث ستحقق اقتصادات الدول الناشئة ضمن المجموعة معدلات نمو أكثر تباطؤاً في معدلاتها هذا العام. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة من 4.4% العام الماضي إلى 4.2% في العام الجاري، حيث اعتبرت هذه الاقتصادات محركات الاقتصادات العالمي على مدار السنوات الماضية. وقالت موديز إن انخفاض أسعار النفط العالمية وانخفاض الطلب على صادراته يمكن أن يجرا الاقتصاد العالمي إلى مستنقع الكساد، وأشارت إلى أنها خفضت توقعاتها للنمو لبعض من الأسواق الناشئة التي ضمت الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وتركيا وغيرها، وهي الدول التي عانت أزمات اقتصادية متفاوتة فيما بينها، بيد أنها اجتمعت في أنها ألقت بظلال سلبية على أدائها الاقتصادي العام، ورجحت أن يكون لتباطؤ معدلات نموها آثار سالبة على الاقتصاد العالمي إجمالاً. وعلى الرغم من التخفيض الكبير الذي طرأ على الضرائب بسبب الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط العالمية، أشارت موديز إلى أن التقلبات التي عصفت بالأسواق المالية بداية العام الجاري ستكون كافية لإبطاء معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة ضمن مجموعة العشرين. وتوقعت الوكالة أيضاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول المتقدمة بنحو 1.7% هذا العام، مقارنة ب 1.9% العام الماضي. وقالت إيلينا دوغر الرئيس التنفيذي للوكالة إن اقتصادات الدول المتقدمة فشلت في استعادة معدلات النمو التي تمتعت بها قبل فترة الركود التي تضرب الاقتصاد العالمي حالياً. وأضافت دوغر أن العوامل التي تعمل على إبطاء معدلات النمو العالمية يمكنها أن تؤكد ديمومتها، علاوة على أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل منخفضاً لبضع سنوات قادمة، مشيرة إلى أنه وفي ظل التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية منذ بداية العام الجاري، فإن ذلك أظهر أن المخاطر المرتبطة بسيناريوهات ضعف النمو العالمي أصبحت ملموسة أكثر من ذي قبل. وأشارت الوكالة إلى تراجع التوقعات المرتبطة باستعادة معدلات النمو المرجوة بين الاقتصادات الكبرى، وهو المستوى الذي يعتبر أقل نمواً مما كان عليه طوال العقدين الماضيين. وعلاوة على ذلك فإن معدلات التجارة العالمية تبدو في تراجع، كما أن الآثار السالبة لأداء اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت ذات تأثير أكبر على معدلات النمو العالمية. وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل أسعار النفط العالمية 33 دولاراً على مدار العام الجاري، قبل أن ترتفع لتبلغ 39 دولاراً العام القادم، على الرغم من أنها أشارت إلى سعره الحالي الذي يحوم حول 50 دولاراً للبرميل. وبجانب ذلك فقد حذرت موديز من انخفاض أكثر في أسعار السلع، مشيرة إلى أن التكهنات المرتبطة برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واحتمالية أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً أكثر ربما تؤدي إلى أن يكون المستقبل أكثر ظلاماً.