وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأن "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما". وأضاف "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة". اتٌّهم ترامب الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو الجلسة في الكونغرس التي كانت مخصصة للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات يوم السادس من كانون الثاني/يناير عندما هاجم حشد من أنصار الجمهوري الكابيتول. وأسقط سميث القضية الجنائية الفدرالية ضد ترامب بعدما فاز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. وبعيد صدور التقرير، رد ترامب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" واصفا سميث بأنه "مختل عقليا" ومضيفا بأنه "لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ+سيده+ قضائيا". وأضاف في منشور آخر "في تعبير عن مدى يأس جاك سميث المختل عقليا، نشر استنتاجاته الزائفة عند الساعة الواحدة صباحا". وردّت القاضية آيلين كانون التي عيّنها ترامب، قضية منفصلة ضد الرئيس المنتخب العام الماضي ترتبط بطريقة تعامل ترامب مع وثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن اثنين من المتهمين معه في القضية نفسها لا يزالان يواجهان اتهامات. غادر سميث وزارة العدل الأسبوع الماضي بعد أيام على تقديم تقريره النهائي كمدع خاص.