نظّمت هيئة الأوراق المالية والسلع للمرة الأولى برنامجاً تدريبياً إقليمياً بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية. تم تنفيذ البرنامج، الذي ساهم في تصميمه خبراء من الجهتين بإشراف مركز التدريب، بهدف تبادل أفضل الممارسات في مجال تطوير أسواق الأوراق المالية وتنظيمها، من خلال طرح ومناقشة القضايا المختلفة التي تواجهها الجهات التنظيمية ودراسة انعكاساتها على المعاملات الاستثمارية المالية من وجهتي النظر المحلية والدولية. يأتي تنظيم البرنامج التدريبي الذي عقد تحت عنوان الابتكار وأفضل الممارسات المتبعة في تنظيم أسواق الأوراق المالية تماشياً مع الالتزام الذي قطعته حكومة دولة الإمارات تجاه تعزيز رؤيتها للابتكار وتطوير الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة. حضر البرنامج التدريبي، الذي تم تنفيذه في إطار نقل المعرفة بين الجهات التنظيمية العالمية، نحو 120 متخصصاً في مجالات الأوراق المالية والتمويل من 40 جهة ينتمون إلى 12 دولة. وقدم د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة كلمة المتحدث الرئيس، حيث ألقى الضوء على مسيرة الهيئة والتقدم الذي أحرزته في تطوير الإطار التنظيمي في الأسواق المالية بدولة الإمارات، والتحديات التي واجهتها ونجحت في تجاوزها. بيئة مواتية للاستثمار وأشار د. الزعابي إلى أن الهيئة عملت على توفير إطار تستطيع من خلاله أسواق رأس المال الإماراتية الاستمرار في النمو على نحو متسق ومنظم لتكون بيئة مواتية للاستثمار، ومن ثم فقد طبّقت التوصيات الذي صدرت عن برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أجراه صندوق النقد والبنك الدوليان على الإطار التنظيمي الخاص بأسواق الإمارات في عام 2012، استناداً إلى مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو). وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة أن الهيئة قامت بإصدار إجراءات تنظيمية ومتطلبات خاصة بالترخيص على مدى السنوات لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية، ضمت: متطلبات إدراج أسهم محلية وأجنبية وسندات الدين في السوق الأولية، وإدراج الأسهم وتداولها في السوق الثانية، وإجراءات البناء السعري، والإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارة الاستثمار. ترقية أسواق المال ونوه بالدور المحوري للهيئة في العمل على ترقية أسواق رأس المال الإماراتية من قبل مؤشر مورجان ستانلي ومؤشر ستاندر آند بورز داو جونز إلى أسواق ناشئة، والجهود المبذولة حالياً للحصول على تصنيف أسواق متقدمة على مؤشر مورجان ستانلي. وأوضح أن تقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي عام 2015 سلط الضوء على بعض إنجازات الهيئة البارزة مثل: تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر فاعلية مجالس الإدارة، وفقاً لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وإحراز الدولة المرتبة الأولى أيضاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بحماية المستثمرين، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2015، وارتقاء الدولة العام الماضي 15 مرتبة في مؤشر حماية حقوق المساهمين من الأقليات؛ لتصل إلى المرتبة 45 من أصل 188 دولة، بحسب تقرير البنك الدولي أيضاً، علماً أن الولايات المتحدة في المرتبة 35، فيما تحتل هايتي المرتبة 185في المؤشر. سد الفجوات التنظيمية وأضاف أن معظم أنظمة الهيئة الجديدة تركِّز على سد الفجوات التنظيمية التي لم يتم التطرق إليها سابقاً، مثل: معالجة القضايا الرئيسة المتعلقة بالتسوية، لاسيما تلك التي تخص التسليم مقابل الدفع (DVP)، وغيرها من التشريعات المتصلة بإصدار متطلبات أفضل للإفصاح والشفافية. معايير انضباط الشركات قال عبيد الزعابي إن الهيئة عملت على استحداث معايير انضباط الشركات والتي تتطرق إلى سلوك أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن المسائل المتعلقة بحقوق المساهمين (التصويت وتوزيع الأرباح)، وإضافة متطلب نسبة حصص محددة لمشاركة المرأة في مجلس إدارة الجهات المدرجة؛ حيث يعدّ التركيز على تمثيل المرأة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة دولة الإمارات، وتشكيل إدارة لعلاقات المستثمرين (IR) في كافة الشركات المدرجة. وأضاف أن الهيئة ركزت على تطوير إجراءات تنظيمية تفصيلية لوكالات التصنيف الائتماني (CRA)، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضح أنه استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة التي أطلقت مبادرة عام الابتكار، واستراتيجية الابتكار الوطنية الجديدة - التي استهدفت جعل الإمارات إحدى أكثر الدول ابتكاراً في العالم في غضون سبع سنوات، بادرت الهيئة بالعمل على توفير بيئة تنظيمية خصبة وداعمة لاحتضان الابتكار في التكنولوجيا المالية.