أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك بأن إجمالي تجارة الإمارات الخارجية من الذهب والألماس والحلي والمجوهرات خلال عام 2015 بلغت 307 مليارات درهم. وأشارت إحصاءات للهيئة حصلت الإمارات اليوم على نسخة منها، إلى أن قيمة الذهب والألماس والحلي والمجوهرات التي تم استيرادها خلال العام الماضي بلغت 162 مليار درهم، بنمو 8% مقارنة بـ150 مليار درهم خلال عام 2014، لافتة إلى أن الصادرات بلغت نحو 74.4 مليار درهم، وإعادة التصدير بلغت 70.3 مليار درهم. الحلي والمجوهرات حمد العوضي: الذهب والمجوهرات جزء من القطاعات الاقتصادية التي تتفوق فيها الإمارات باعتبارها مركزاً مهماً لإعادة التصدير عالمياً. وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك بأن قيمة الذهب والألماس والحلي والمجوهرات التي تم استيرادها خلال العام الماضي بلغت 162 مليار درهم، بنمو 8% مقارنة بعام 2014، الذي سجل واردات في البند ذاته بقيمة 150 مليار درهم. وأشارت إحصاءات للهيئة حصلت الإمارات اليوم على نسخة منها، إلى أن إجمالي تجارة الإمارات الخارجية من الذهب والألماس والحلي والمجوهرات خلال عام 2015 بلغت 307 مليارات درهم تقريباً، منها 162 مليار درهم واردات، و74.4 صادرات، و70.3 مليار درهم إعادة تصدير. ولفتت الإحصاءات إلى أن إجمالي التجارة الخارجية للألماس منفرداً بلغ خلال العام الماضي 86.4 مليار درهم، منها 41.8 مليار درهم واردات دخلت السوق المحلية، فيما تمت إعادة تصدير ما قيمته 44.6 مليار درهم. وتتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من ناحية استهلاك المجوهرات والمرتبة الثالثة عالمياً. وأكدت أن دبي تحديداً منذ عام 2003، نجحت في تحويل مسار نحو ربع تجارة الذهب والألماس العالمية ليمر عبر موانئ الإمارة، وتعززت مكانتها مركزاً لتجارة الذهب والألماس من خلال تأسيس منصات للتداول تحت مظلة مركز دبي للسلع المتعددة. ويضم برج الألماس في دبي أكثر من 600 شركة ألماس عالمية، كما يوفر البرج جميع خدمات الشراء والبيع لمقدمي الخدمات. وتتوافر تحت سقفه وضمن بيئة آمنة: بورصة دبي للألماس، والخزائن، والصقل والتلميع، وخدمات التصديق والنقل، إضافة إلى مكتب عمليات كيمبرلي التابع للإمارات، وهي نظام دولي يهدف إلى وقف تدفق الألماس المموّل للصراعات من خلال منع نقله عبر سلسلة توريد الألماس. إعادة التصدير وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي حجم تجارة الإمارات من الذهب، بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق، سجل خلال 2015 ما قيمته 153.4 مليار درهم، مقسمة إلى واردات بقيمة 93.7 مليار درهم، وصادرات بقيمة 55.4 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 4.3 مليارات درهم. وركزت على أن إجمالي تجارة الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بلغ العام الماضي 66.8 مليار درهم، موزعة على واردات بقيمة 26.5 مليار درهم، وصادرات بحدود 19 مليار درهم، وإعادة تصدير قدرها 21.3 مليار درهم. قطاع الذهب من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونائب أمين الصندوق رئيس مجموعة الجزيرة للمجوهرات، حمد العوضي، إن قطاع الذهب والمجوهرات يعد جزءاً من القطاعات الاقتصادية التي تتفوق فيها الإمارات باعتبارها مركزاً مهماً لإعادة التصدير إلى كثير من دول العالم، ونقطة تتوقف فيها السلع والبضائع قبل توجهها لبقية الأسواق. وأضاف أن الاستهلاك المحلي كبير بفضل عدد السياح الذي يزور الدولة بجانب وجود أكثر من 200 جنسية وجالية مقيمة، وكل هذا يحتاج إلى أنواع متعددة من الذهب والمجوهرات والألماس، بما يثري السوق، إضافة إلى أن دبي تعد عاصمة الذهب الأولى في المنطقة، نظراً لوجود العديد من المؤسسات، مثل مركز دبي للسلع المتعددة بجانب أسواق الذهب. وأشار العوضي إلى أن سهولة الدخول والخروج ونسب الجمارك البسيطة المفروضة تعد كلها عوامل تدعم صدارة الإمارات في مجال الذهب والمجوهرات، موضحاً أن حركة هذه المعادن الثمينة تحتاج إلى بنية آمنة من شبكة مطارات وغيره، وهذا ما يتوافر في الدولة، بجانب أن سرعة إجراءات التخليص تعد مهمة جداً لسلع حساسة مثل الذهب والمجوهرات والألماس، والتي تحتاج إلى تعامل خاص من الناحية الأمنية. وكانت وزارة الاقتصاد قد أكدت في تصريحات سابقة أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد لتجارة وتداول الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تنظيم وتطوير هذه التجارة التي تحتل فيها الإمارات مركزاً متقدماً على مستوى العالم، بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. ويوجد حالياً قانون لتنظيم تجارة الألماس والمجوهرات عموماً في الدولة، إلا أن هذا القانون صدر منذ سنوات طويلة، وهناك حاجة إلى تغييره وتطويره بما يواكب التطوّرات في هذه الصناعة من ناحية، والتغييرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة من جانب آخر. وأكدت الوزارة أن الذهب والألماس من العناصر الرئيسة في تجارة الدولة، إذ يحلان بعد النفط مباشرة في إعادة التصدير، كما تعدّ الإمارات وبلجيكا من اللاعبين الكبار عالمياً في تجارة الألماس وعمليات إعادة تصديره، ويمتلك القطاع إمكانات هائلة للتطوّر والنمو خلال الفترة المقبلة.