كتب ـ عاطف الجبالي: كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للسياحة أن 82 فندقاً من أصل 128 فندقا قد أكملوا مرحلة المراجعة الذاتية، وقد بدأ فريق التفتيش بالهيئة العامة للسياحة بزيارة الفنادق لمراجعة نتائج هذه المرحلة والتأكد من صحتها، متوقعاً أن ينتهي تفتيش جميع الفنادق ذات الخمس والأربع نجوم بنهاية عام 2016، ليبدأ العمل على تفتيش الفنادق ذات النجمة والنجمتين والثلاث نجوم في 2017. وقال في تصريحات خاصة لـ"الراية" إن التقييم الذاتي يوفر لمديري الفنادق نظرة شاملة للتغيرات المطلوبة منهم تطبيقها من أجل الحفاظ على مستوياتهم على سلم النجوم أو حتى الارتقاء بها، ما يمثل حافزاً ودافعاً للفنادق للتحسين من مرافقها وخدماتها، مشيراً إلى أن معظم التغييرات المطلوبة حتى الآن تتضمن تحسينات في قياس استهلاك المياه والكهرباء من أجل ضمان الاستدامة، وإضافة غرف اجتماعات وأعمال، وزيادة عدد المتحدثين بلغات مختلفة وسط طاقم العمل في الفندق، وتدريب الطاقم على توفير الإسعافات الأولوية. وأوضح أن تغيير التصنيف الذي تتمتع به أي منشأة فندقية لا يؤثر على رخصتها التي تمكنها من العمل واستقبال الزوار، فالهيئة العامة للسياحة لا تسحب تراخيص أو تجمع غرامات من تلك المنشآت، مؤكداً أن الهدف الأساسي من نظام تقييم الفنادق هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء. وأشار المصدر إلى أن عملية النهوض بالسياحة تعتبر إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة تعمل على ترسيخ حضور قطر على خريطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة، وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وقال :" تسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع، وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها". ونوه إلى أن الجهود التنظيمية للهيئة تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وبين أن الهيئة العامة للسياحة تتولى مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات، مشيراً إلى أن المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض تدعم الجهود الترويجية وتعزز حضورها على المستوى الدولي. وقال المصدر إن دولة قطر تطمح إلى جعل السياحة محركا رئيسيا لنموها الاقتصادي، واستقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، بعيدا عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة الذي ظل سنوات طويلة وحده المحرك الأساس لهذا النمو. وأشار إلى أن إجمالي مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي القطري بلغت حوالي 4.7% خلال عام 2015، مشيراً إلى أن المرافق السياحية في قطر توفر 76 ألف وظيفة.