نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع للمرة الأولى برنامجاً تدريبياً إقليمياً بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية. تم تنفيذ البرنامج- الذي ساهم في تصميمه خبراء من الجهتين بإشراف مركز التدريب- بهدف تبادل أفضل الممارسات فـي مجال تطوير أسواق الأوراق المالية وتنظيمها، من خلال طرح ومناقشة القضايا المختلفة التي تواجهها الجهات التنظيمية ودراسة انعكاساتها على المعاملات الاستثمارية المالية من وجهتي النظر المحلية والدولية. يأتي تنظيم البرنامج التدريبي الذي عقد تحت عنوان الابتكار وأفضل الممارسات المتبعة فـي تنظيم أسواق الأوراق المالية تماشياً مع الالتزام الذي قطعته حكومة الإمارات تجاه تعزيز رؤيتها للابتكار وتطوير الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة. حضر البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه في إطار نقل المعرفة بين الجهات التنظيمية العالمية- نحو 120 متخصصاً في مجالات الأوراق المالية والتمويل من 40 جهة ينتمون إلى 12 دولة. وقدم د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة كلمة المتحدث الرئيس؛ حيث ألقى الضوء على مسيرة الهيئة والتقدم الذي أحرزته فـي تطوير الإطار التنظيمي فـي الأسواق المالية بدولة الإمارات، والتحديات التي واجهتها ونجحت في تجاوزها. إطار وأشار د. الزعابي إلى أن الهيئة عملت على توفير إطار تستطيع من خلاله أسواق رأس المال الإماراتية الاستمرار فـي النمو على نحو متسق ومنظَّم لتكون بيئة مواتية للاستثمار، ومن ثم فقد طبَّقت التوصيات الذي صدرت عن برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أجراه صندوق النقد والبنك الدوليين على الإطار التنظيمي الخاص بأسواق الإمارات فـي عام 2012، استناداً إلى مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو). وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة أن الهيئة قامت بإصدار إجراءات تنظيمية ومتطلبات خاصة بالترخيص على مدى السنوات لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية، ضمت: متطلبات إدراج أسهم محلية وأجنبية وسندات الدين فـي السوق الأولية. وإدراج الأسهم وتداولها فـي السوق الثانية. وإجراءات البناء السعري. والإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارة الاستثمار. ونوه بالدور المحوري للهيئة في العمل على ترقية أسواق رأس المال الإماراتية من قبل مؤشر مورجان ستانلي ومؤشر ستاندر آند بورز داو جونز إلى أسواق ناشئة، والجهود المبذولة حالياً للحصول على تصنيف أسواق متقدمة على مؤشر مورجان ستانلي. تنافسية وأوضح أن تقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي عام 2015 سلط الضوء على بعض إنجازات الهيئة البارزة مثل: تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر فاعلية مجالس الإدارة، وفقاً لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وإحراز الدولة المرتبة الأولى أيضاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بحماية المستثمرين، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي فـي عام 2015. وارتقاء الدولة العام الماضي 15 مرتبة فـي مؤشر حماية حقوق المساهمين من الأقليات؛ لتصل إلى المرتبة 45 من أصل 188 دولة، بحسب تقرير البنك الدولي أيضاً، علماً الولايات المتحدة في المرتبة 35، فيما تحتل هايتي المرتبة 185في المؤشر. وأضاف أن معظم أنظمة الهيئة الجديدة تركِّز على سدِّ الفجوات التنظيمية التي لم يتم التطرق إليها سابقاً؛ مثل: معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتسوية، لاسيما تلك التي تخص التسليم مقابل الدفع (DVP)، وغيرها من التشريعات المتصلة بإصدار متطلبات أفضل للإفصاح والشفافية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المتطلبات التنظيمية الأخرى فـي أسواق رأس المال الإماراتية. ابتكار قال د. الزعابي إنه استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة التي أطلقت مبادرة عام الابتـكار، واستراتيجية الابتكار الوطنية الجديدة- التي استهدفت جعل الإمارات إحدى أكثر الدول ابتكاراً فـي العالم في غضون سبع سنوات- بادرت الهيئة بالعمل على توفير بيئة تنظيمية خصبة وداعمة لاحتضان الابتكار فـي التكنولوجيا المالية (Fin-Tech)؛ مثل: تقنية التعاملات الرقمية (block-chain)، والتمويل الجماهيري، والتداول عالي التردد، والخدمات الاستشارية الروبوتية، مع تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية المستثمرين بما يستلزمه ذلك من العمل على توعية المستثمرين الأفراد بالمنتجات المالية والخيارات المتاحة أمامهم فـي السوق. محاور البرنامج والمحاضرون استعرض البرنامج- الذي أقيم على مدى أربعة أيام في فرع هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي برعاية بنك الخليج الأول- محاور عدة من بينها التفتيش والامتثال وفرض القانون فيما يتعلق بالمتعاملين فـي السوق، وردود الأفعال تجاه حالات استغلال السوق، مع إجراء مقارنات بين أساليب النظم الرقابية فـي بعض دول العالم، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة. واستعان الخبراء المتحدثون بأمثلة واقعية عن الاحتيال في السوق والجهود المبذولة من أجل استكشاف الأدوات التنظيمية والقانونية التي تحتاجها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية للتصدي لهذه التحديات. وقد ضم فريق خبراء هيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية الذين قدموا المحاضرات وورش العمل كل من: إيرين مكارتني، وهي مستشار خاص رئيس فـي مكتب الشؤون الدولية التابع لهيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية. ماثيو جرينر رئيس فرع فـي مكتب الشؤون الدولية التابع لهيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية. داليا عثمان بلاس مساعد كبير المستشارين فـي مكتب كبير المستشارين التابع لقسم إدارة الاستثمار. بالإضافة إلى بيتر بي دريسكول كبير المسؤولين عن المخاطر والاستراتيجية فـي مكتب عمليات الفحص والتفتيش على الامتثال، والذي قدم محاضرته عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقد تضمن البرنامج التدريبي موضوعات أخرى من بينها: الجهات التنظيمية، وأسواق الأسهم (البورصات)، والمؤسسات الحكومية، والمشاركين فـي الأسواق، والاعتبارات المتعلقة ببناء أسواق رأس المال. امتثال وتم خلال جلسات البرنامج- الذي حضره 110 مشاركاً من نحو 10 دول يمثلون أكثر من 30 جهة داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وأجنبية- مناقشة كيفية وضع وتأسيس برنامج امتثال فعَّال وإدارته للوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص broker-dealer، ومستشاري الاستثمار، وغيرهم من المرَخَّصين والمسَجَّلين فـي السوق، مع توضيح أهمية برنامج الامتثال والدور الذي يضطلع به كبار الموظفين المعنيين بمراقبة الامتثال. كما تم كذلك استعراض الاعتبارات الخاصة بتنظيم شركات الاستثمار ومستشاري الاستثمار، والتعريف بتضارب المصالح بين المتعاملين فـي السوق والحد منه، مع مناقشة بعض حالات تضارب المصالح الشائعة، وأبرز الممارسات والإجراءات التنظيمية التي يمكن استخدامها؛ للتخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن التضارب فـي المصالح. تحقيق ناقشت ورش العمل تطبيق أحكام القانون فيما يخص الوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص، والإجراءات التي يتعين اتباعها فـي إجراء التحقيقات، مع التركيز على أنواع القضايا المرفوعة ضد الوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص والأشخاص المرتبطين بهم (البيانات المزورة، والمعاملات أو الصفقات غير المصرَّح بها، وهامش الربح المفرط excessive mark-ups، وعدم الفصل بين أصول المستثمرين، والفشل فـي الرقابة).