أصدرت دائرة المالية في حكومة دبي دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حفل أقامته الأربعاء الماضي، ودعت إليه جميع شركائها. وعملت دائرة المالية بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات وعدد من الجهات الحكومية المعنية بالشراكة في الإمارة، على وضع الدليل، وذلك منذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أغسطس الماضي، القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. ويأتي هذا الدليل كمرشد توضيحي وأداة تعريفية واضحة ومحددة للمعنيين في تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء من الجهات الحكومية أو من الشركات العاملة في شتى المجالات بالقطاع الخاص. تعزيز الشراكات وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، بهذه المناسبة، إن إصدار الدليل يقدّم مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع المبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك، في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص وقيادته للنمو المستدام وتحريك النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، مشيراً في كلمة له أمام حفل الإصدار، إلى أن التوجيهات السامية حددت دور الحكومة في التشريع ووضع الإجراءات والتطوير المستمر للبنى التحتية، لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محرك التطور والنمو. وأشاد آل صالح بالجهود التي بذلتها دائرة المالية واللجنة العليا للتشريعات في صوغ دليل الشراكة، وأضاف: نرى في المتابعة المستمرة من جانب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، واهتمامه الكبير بالجوانب ذات الصلة في خطة دبي 2021، التي يعتبرها سموّه خارطة طريق دبي نحو المستقبل لجعلها في مصاف المدن المتقدمة، تأكيداً لضرورة تجسير الهوة بين الحكومة والشركات من خلال جلب التقنية المستجدة والعقول النيرة والمهارات العالية، وترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار، واستخدام فنون الإدارة ورسم الاستراتيجيات وفق أفضل الممارسات العالمية. التطبيق القانوني من جانبها، شدّدت اللجنة العليا للتشريعات على أهمية وضع دليل يفصّل ويبيّن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضحت اللجنة في كلمة للأمين العام للجنة أحمد بن مسحار، ألقاها بالنيابة عنه محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أهمية القانون على صُعُد المال والأعمال والاقتصاد. وقال السويدي في الكلمة: إننا نرى في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات أن من واجبنا الإسهام في تنظيم مثل هذه اللقاءات انطلاقاً من حرصنا على تحقيق الاستيعاب القانوني السليم والتنفيذ الأمثل لأحكام التشريعات، لأن ذلك يمثل أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية لضمان الالتزام بسلامة التطبيق القانوني. خلاصة الخبرات وقدّم محمد صلاح العطيوي، المستشار القانوني الأول ورئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، خلال الحفل، عرضاً للملامح الأساسية للقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، تناول فيه اهتمام الحكومات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم بالشراكة، إلى جانب أهداف القانون وأسبابه الموجبة وشروط الشراكة. تلا ذلك عرض لدور دائرة المالية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، قدّمه إبراهيم جمال أبو سيف، مدير إدارة الدراسات المالية بدائرة المالية، الذي عرض للدورين العام والخاص اللذين تلعبهما الدائرة في هذا المضمار، وضمن عدة بنود تشمل الحدود المالية والالتزام المالي ومدة المشروع ومتابعة تنفيذ المشاريع، فضلاً عن البتّ في التظلمات. وتناول الدكتور شكري رجب العشماوي، رئيس قسم السياسات والدراسات المالية بدائرة المالية، أهداف إعداد دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومصادره والمنهجية المتبعة في إعداده، مبيّناً أن الدليل بُني على خلاصة كثير من الخبرات المحلية والخليجية والعربية، فضلاً عن الخبرات الدولية من حكومات ومنظمات دولية أولت اهتمامها بالشراكة، وأن إعداد هذا الدليل جاء استناداً إلى اختصاصات الدائرة، القاضية بإعداد دليل عام يتضمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في حال رغبة الجهة الحكومية بإبرام عقد الشراكة. مشاريع طموحة وشارك في حفل إصدار دليل الشراكة عدد من الجهات الحكومية عارضة تجاربها الناجحة في الشراكة مع القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، قدّم عبد الرحيم حسين أهلي، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في محاكم دبي، عرضاً لمشروع إنشاء المحكمة العليا في دبي ومواقف سيارات مؤتمتة، بالشراكة مع شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية وأخرى متخصصة في بناء مواقف السيارات الحديثة، وكلتاهما تتمتع بالخبرة في العمل بنظام الشراكة مع القطاع الحكومي. أما هيئة الطرق والمواصلات فعرضت عدداً من مشاريعها المنفذة أو المستقبلية التي تعتزم تنفيذها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، في عرض قدّمه أحمد الصباح، مدير قسم السياسات والاستراتيجيات في إدارة شؤون التجارة والاستثمار. وشملت المشاريع المعروضة المظلات المكيفة لانتظار الحافلات، ومشروع واحة الاتحاد العمراني فوق محطة مترو الاتحاد بديرة، والذي يشمل وحدات سكنية ومكاتب وفندقاً ومحلات تجارية وغيرها، ومشروعي امتداد الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ومشروع المرحلتين الثانية والثالثة من الترام، فضلاً عن مشروع استراحة الشاحنات في مدينة دبي الصناعية وشارع الإمارات، ومشروع مواقف السيارات متعددة الطوابق في عدة مناطق سكنية وتجارية، إلى جانب مشروع تطوير محطات للحافلات، وغيرها من المشاريع. استثمار الممتلكات من جانبها، عرضت بلدية دبي، ممثلة بمحمد عربيات، أخصائي دراسة الجدوى الاقتصادية في البلدية، تجربتها في استثمار ممتلكاتها مع القطاع الخاص، الاستفادة مما تملكه البلدية من أراضٍ ومبانٍ عن طريق تأجيرها أو استثمارها لممارسة أنشطة خدمية من خلال بناء شراكات استثمارية وفق أنظمة تعاقدية استثمارية متنوعة، مسلّطة الضوء على مشروع محطة معالجة زيوت وشحوم الطعام بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. وعرضت هيئة الصحة بدبي، في السياق ذاته، مبادرتها للشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وشبه الحكومي في إدارة خدمات اللياقة الطبية. وأوضحت الهيئة الصحة في العرض الذي قدمته ميساء البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية بالهيئة، أن المبادرة تقوم على توزيع مواقع مراكز خدمات اللياقة الصحية بشكل يغطي المدينة جغرافياً، الأمر الذي يُساهم في وصول المتعامل إلى مركز الخدمة بسهولة وسلاسة، إلى جانب تخفيض النفقات الحكومية جراء التكلفة المترتبة على إنشاء مراكز الفحص. أهداف يهدف قانون الشراكة، الذي صدر في شهر أغسطس 2015، إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وكذلك تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتقنية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف. كما يهدف القانون إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة وتأهيلهم لإدارة المشاريع وتشغيلها، علاوة على تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع، سواء في مراحل إنشائها أو تشغيلها أو صيانتها.