حذر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع أمس في ختام اجتماع استمر يومين في اليابان، من صدمة قد تلحق بالاقتصاد العالمي في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجاء في وثيقة نشرتها السلطات اليابانية أن الغموض المحيط بالوضع العالمي تصاعد، فيما تزيد النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وتدفق اللاجئين، وصدمة خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية. وكان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن حذر أمس في بيان سيكون من الصعب جداً على بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد مع دول الكتلة الموحدة أو مع عشرات الدول غير الأوروبية المرتبطة باتفاق خاص مع بروكسل. وكان اوزبورن صرح الجمعة في سنداي يكفي التحدث إلى وزراء مالية ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى لإدراك أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأرادت الوصول إلى السوق الموحدة فسيتحتم علينا المساهمة في موازنة الاتحاد الأوروبي والموافقة على حرية تنقل الأفراد، وذلك بدون أن يكون لنا رأي في هذه السياسات. عواقب وخيمة من جهته قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أمس خلال لقاء صحافي إن الدول السبع أجمعت بالطبع على القول إن خروجاً من الاتحاد الأوروبي لن يكون أمراً جيداً لبريطانيا بالمقام الأول. وتابع أن الخروج ستترتب عليه عواقب وخيمة، ليس لأننا سنسيء معاملة بريطانيا، بل لأن المنطق الاقتصادي سيكون فادحاً جداً. وأدلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتصريحات مماثلة إذ حذر أول من أمس مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا ستواجه في هذه الحالة معاملة متشددة من الاتحاد الأوروبي. وتنظم بريطانيا استفتاء في 23 يونيو يقرر فيه المواطنون ما إذا كانوا يرغبون في البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. ويدعو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والمعارضة العمالية على غرار اوزبورن إلى البقاء في الكتلة الأوروبية. غموض التوقعات وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح لأنصار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، غير أن نسبة المترددين لا تزال مرتفعة، ما يلقي غموضاً كبيراً على نتيجة الاستفتاء. ويضاعف أنصار البقاء في التكتل المدعومون من المؤسسات الكبرى المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التحذيرات بأن الاقتصاد سيتكبد ضرراً كبيراً في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يثير سخط مؤيدي الخروج الذين يعتبرون أن البلاد ستكون أكثر ازدهاراً بدون قيود بروكسل البيروقراطية. هبوط من جانبه أبلغ وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أول من أمس، أن أسعار المساكن في بريطانيا ستهبط من 10 إلى 18 % إذا صوت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وفي نص للمقابلة قدمته الخزانة البريطانية قال أوزبورن إن مغادرة بريطانيا للاتحاد ستحدث أيضاً اضطراباً في الأسواق المالية، وستدفع أسعار فائدة القروض العقارية للارتفاع وستلحق ضرراً بالبريطانيين الذين يحاولون شراء مسكن. وأبلغ أوزبورن (بي بي سي) في اليابان، حيث يحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، إذا غادرنا الاتحاد الأوروبي فستكون هناك صدمة اقتصادية فورية ستضرب الأسواق المالية. وأضاف أن الخزانة البريطانية ستنشر الأسبوع القادم تحليلاً للتأثيرات القصيرة الأجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال تحليل الخزانة يظهر أن قيمة مساكن الناس ستنخفض بما لا يقل عن 10 % وبما يصل إلى 18 %. القروض العقارية وفي الوقت نفسه فإن مشتري المساكن للمرة الأولى سيتضررون، لأن فوائد القروض العقارية سترتفع وسيصبح الحصول على القروض العقارية أكثر صعوبة. وكثفت الحكومة البريطانية تحذيراتها من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المؤلف من 28 دولة مع اقتراب الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو. وصدرت تحذيرات مماثلة أيضا من بضعة زعماء عالميين ومنظمات دولية من بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما وصندوق النقد الدولي. وقالت الحكومة في أبريل إن الانسحاب من الاتحاد الاوروبي قد يكلف كل أسرة بريطانية 4300 جنيه استرليني (6250 دولارا) سنويا بحلول 2030. وتباطأ الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مع تضرر النمو من حالة الغموض التي تحيط بالاستفتاء المرتقب.