تباينت أراء رجال الأعمال الذين استطلعت الأيام آراءهم حول موضوع رفع نسبة التقاعد الى 8% وسن التقاعد الى 65 سنة الذي يتم تداوله ومناقشته في أروقة مجلس النواب، حيث رحب بعض رجال الأعمال بذلك بينما أبدى البعض الآخر تحفظهم عليه، مطالبين بعمل دراسات مستفيضة للوقوف على توابع القرار وتأثيره على المواطن خصوصًا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وقال رجل الأعمال علي المسلم إن رفع نسبة وسن التقاعد سيتضرر منه المواطن بالدرجة الأولى، ومن ثم الشركات الوطنية، مؤكدًا على أهمية دراسة هذا القرار دراسة وافية ومستفيضة ودراسة توابعه على الحياة الاجتماعية للمواطنين. وتابع قائلاً: النواب شرعوا لأنفسهم نظامًا تقاعديًا يختزل فترة دفع الاشتراكات التأمينية لأعضاء مجلس النواب والشورى والبلدي من 30 سنة بالنسبة لمن انتخبوهم الى 4 أو 8 سنوات فقط بالنسبة لهم، وهذا ليس من العدل، خصوصًا وأن مجالس النواب والشورى والبلدي ليسوا بموظفين يعملون بموجب عقود عمل، انما هم منتخبون لمدة 4 سنوات لحماية الحقوق العامة مقابل مكافآت ومخصصات مالية وامتيازات خاصة يجب أن تنتهي اذا لم يتم انتخاب العضو للفصل التشريعي التالي. وأشار المسلم الى أن جميع الامتيازات التي يحصل عليها العضو يجب أن تتوقف بمجرد عدم انتخابه أو استقالته أو وفاته وتتحول تلك المخصصات لبديله، سوف يكون عدد من يدفع من أعضاء المجالس لصندوق التقاعد 120 عضوًا مبلغ 4300 دينار تقريبًا شهريًا، وفي نفس الشهر سيكون صندوق التقاعد ملزما بأن يدفع للأعضاء السابقين وهم حوالي 480 عضوًا مبلغ 1.5 مليون دينار شهريا، أي دفع مبلغ 18 مليون دينار سنويا للأعضاء السابقين، مقابل استلام 500 ألف دينار سنويًا من الأعضاء الحاليين وهو ما سيسبب افلاسًا لصندوق التقاعد. وأكد المسلم أن فرض قانون التقاعد الجديد يعني أن النسبة التي تدفعها الشركات للتأمينات سترتفع الى 16% بدلا من 12%، حيث سيمثل ذلك تكلفة اضافية على كاهل المؤسسات. من جانبه، قال رجال الأعمال كاظم السعيد إن قانون رفع سن التقاعد الى 65 سنة تتبعه العديد من دول العالم وليس البحرين وحدها، مؤكدًا أن هذا القرار يصب في صالح المؤسسات التي سيكون بإمكانها الاحتفاظ بموظفيها أصحاب الخبرة والكفاءة الكبيرة لسنوات إضافية، على عكس النظام السابق الذي يتيح الفرصة لهذه الخبرات الخروج مبكرًا من سوق العمل، ما يجعل السوق والاقتصاد المحلي يفتقد الى تلك الخبرات. وأضاف السعيد أن العديد من دول العالم المتقدمة تتبع قانون 65 سنة كسن للتقاعد، وهو من وجهة نظري السن المناسب للتقاعد، خصوصًا وأن هناك العديد من الطاقات التي تريد العطاء لسنوات أكثر ولديها الرغبة والقدرة على ذلك. أما رجل الأعمال خالد الأمين، فقد تساءل عن ما هي الحاجة التي تدفع الى رفع سن التقاعد؟، وما هي القيمة المضافة التي سيقدمها هذا القرار؟، وهل تمت دراسة القرار وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والشركات؟، وهل تمت دراسة مصلحة الأطراف الثلاثة المعنية في هذا الموضوع وهي الحكومة والمواطن والشركات؟. وتابع قائلاً: لن أعلق كثيرًا على هذا الموضوع، لكن هذه الأسئلة أوجهها الى المعنيين للاجابة عليها، فهل هناك دراسات تمت تؤكد حاجتنا لرفع سن التقاعد؟. وأضاف بأن هذا القرار سيدر بعض الأموال الى خزينة الدولة، لكن ماذا عن المواطن والأضرار الاجتماعية التي ستترتب على هذا القرار ان تم اقراره؟ لذلك يجب دراسة الموضوع دراسة مستفيضة حتى لا تتأثر حياة المواطن اجتماعيات واقتصاديا. من جهته، اعتبر رجل الأعمال خالد الزياني التوجه نحو زيادة سن التقاعد قرارا جيدا، ويتماشى مع القوانين والأنظمة الحديثة المتبعة في معظم دول العالم. وقال الزياني الوضع الاقتصادي الحالي يدفعنا نحو الخروج من المحيط الضيق الذي نعيش فيه، والخروج نحو آفاق أوسع، مضيفًا بأن ذلك يتطلب تعديل الكثير من القوانين القديمة التي لم يعد لها مكان في الوضع الحالي، ومنها رفع سن التقاعد الى 65 سنة. وأضاف الزياني أن العلم الآن تطور كثيرًا، واصبحت الأعمار أطول بفضل التقدم العلمي في مجال الصحة خصوصا، حيث أصبح الانسان قادرا على العطاء لسنوات أطول، لذلك من الأفضل تمديد سن التقاعد.