يبحث قادة صناعة البناء من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي فى امكانية تحديد الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التغيرات التي يشهدها قطاع البناء في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وذلك في قمة ميد للريادة في البناء التي تُقام في دبي. من المقرر انعقاد هذا المؤتمر في 25 مايو في فندق كونراد، حيث سيتمّ تسليط الضوء على الأسواق التي توفر أقوى فرص النمو لشركات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيجري تقييم طرق جديدة لتنفيذ المشاريع وتسليمها، في زمن تحرص فيه الحكومات على مراجعة خطط الإنفاق. يواجه سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي ضغطًا متزايدًا ناجمًا عن الحدّ من الإنفاق الحكومي، والتأخر في تسديد المستحقات، وزيادة المنافسة في الخارج، والبيروقراطية، وتحديات التوظيف. ونتيجة لذلك، بات السوق ملزمًا بأن يُعيد ابتكار نفسه، لا سيما في مجالات كمجال تمويل المشاريع حيث شهدت شراكات القطاعين العام والخاص دعمًا متزايدًا على أوسع نطاق. وفي هذا الإطار، قال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في ميد: يشكّل نقص السيولة أكبر مشكلة تواجه قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم. وستركّز قمة ميد للريادة في البناء هذا العام على تحديد طرق جديدة وبديلة لتمويل المشاريع. كما سيتناول المؤتمر على وجه الخصوص فرصة تعاون الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الرئيسية عبر الاستعانة بشراكات القطاعين العام والخاص. لقد حققت هذه الشراكات نتائج ممتازة في قطاع الطاقة خلال العقد الماضي، والفرصة مُتاحة الآن لتكييف هذا النموذج من أجل تطبيقه على مشاريع البنية التحتية الاجتماعية والنقل. بلغ قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي نقطة تحول هامة وتشكّل قمة ميد للريادة في البناء هذا العام فرصة أساسية لهذه الصناعة لمناقشة طرق التفاعل مع واقع السوق الجديد. خلال لقاء سيتناول آثار انخفاض أسعار النفط على السيولة المصرفية للمشاريع في المنطقة والطرق التي على الشركات اتباعها للبحث عن تمويل لمشاريعها في هذا العصر الاقتصادي الجديد، سيُناقش كلٌّ من نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق جون إيسوفيدس، وفرانك بيكيرز العضو المنتدب ورئيس الخدمات الاستشارية لتمويل المشاريع للخدمات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الوطني، وستيف بيري، الرئيس العالمي لأسواق الدين والقروض المشتركة لمجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في بنك الخليج الأول واقع وضع السيولة في البنوك وكيف على الشركات أن تبحث عن التمويل للمشاريع في العصر الحالي الذي يشهد انخفاض أسعار النفط. وقال جون إيسوفيدس رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: هناك فرصة كبيرة للمباشرة باعتماد التمويل الخاص وتمويل العقود. فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا للأصول الضخمة بسبب انخفاض أسعار النفط. فضلًا عن ذلك، على دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تمويل الديون التي بلغت قيمتها 94 مليار دولار أمريكي على مدى العامين القادمين، مع العلم أنّ 52 مليار دولار أمريكي هي على شكل سندات و42 مليار دولار أمريكي هي كناية عن قروض مشتركة حيث يتركّز الجزء الأكبر منها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. سيتمّ إعادة تمويل جزء كبير من هذه الديون من خلال إصدار السندات السيادية. ويشكّل النقص في السيولة النقدية على الصعيد الإقليمي، والانخفاضات الأخيرة، والمعدلات المرتفعة فرصة مثالية للتمويل الخاص وتمويل العقود، لاختيار الأصول ذات النوعية الممتازة للتسوية بين نسبة المخاطر والمكافآت بطريقة ذكية. هذا لا يعني بالضرورة أن كافة الصفقات المتوفرة هي (قابلة للتمويل) ولكن ذلك يطرح بالتأكيد مسألة إعادة تأمين المخاطر من خلال مؤسسات أخرى حيث يُوجّه مُعدّل المخاطر إلى المكافآت. سيخلق (شراء الحماية) المزيد من الفرص كما سيتمّ تمييز البنوك بشكل واضح لتكون على مستوى الدين وغيرها على مستوى استثمار رأس المال. ويجب اتباع هذا المقياس الرئيسي بطريقة منضبطة. يكمن أساس نجاح تمويل المشاريع الكبرى في فترة انخفاض أسعار النفط في الاستفادة من أموال القطاع الخاص.