في العام 2003، شكّل مجلس النواب لجنة تحقيق حول أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات، قبل دمجهما في هيئة واحدة. وتكونت لجنة التحقيق آنذاك من النواب: فريد غازي (رئيسا)، جاسم عبدالعال (نائبا للرئيس)، وعضوية النواب: عادل المعاودة، يوسف زينل، عبدالنبي سلمان، سمير الشويخ، وأحمد بهزاد، وعيسى أبوالفتح. وتنشر الأيام من الأرشيف أهم النتائج التي خلصت لها لجنة التحقيق البرلمانية. وقد خلصت لجنة التحقيق إلى وجود تدخّل حكومي يؤثّر على استقلال الهيئتين، واعتبر أن هذا التدخّل هو سبب تدهور أوضاعهما المالية والإدارية. وفيما يلي أبرز الملاحظات: عدم استقلالية الهيئة خلصت لجنة التحقيق البرلمانية إلى عدم استقلالية هيئة التأمينات بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976 الذي نص على ان الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لها حساباتها الخاصة ومنفصلة عن أية اعتبارات أخرى، وهي ملك للصالح العام ويتم إدارتها لهذا الغرض الذي خصصت من أجله، إذ يتم تعيين رئيس الهيئة من قبل الحكومة مباشرة كما ان الحكومة تتدخل في توجيه استثمارات الهيئة، مثل إنشاء الأسواق على أراضي الحكومة من دون تحديد التزامات الهيئة المستقبلية وتمويل مشروعات استثمارية من دون دراسات جدوى مثل مركز البحرين الدولي للمعارض وشركة تطوير المنطقة الجنوبية وشركة البحرين العالمية لملاعب البحرين. وذكرت اللجنة أن التدخل الحكومي المباشر في استثمارات الهيئة جاءت في أحيان كثيرة لإنقاذ مصارف ومؤسسات مالية وشركات مساهمة من حافة الإفلاس المتكرر، مع ما رافقه من إلغاء لقروض وفوائد وأصول بالإضافة الى تحويل نسب ضخمة من أسهم الهيئة في الشركات العامة الى وجهات معينة ومؤسسات مالية ومصارف محددة. غياب الدليل المالي والإداري قالت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها إن أنشطة وأعمال هيئة التأمينات تعتمد على التعاميم الإدارية ولا يوجد لديها دليل مالي وإداري شامل لتنظيم تلك الأعمال، الأمر الذي أدى الى توسيع حيز الاجتهادات الشخصية التي أثمرت عن قرارات خاطئة. كما أدى غياب الاستراتيجيات وخصوصا الاستثمارية منها الى اتخاذ القرارات الاستثمارية الارتجالية من دون دراسة (مثل استثمار 53 في المئة من قيمة الاستثمارات في أسهم الشركات المدرجة في احدى المؤسسات المالية بعينها). تجاوزات مالية وإدارية خلصت لجنة التحقيق البرلمانية إلى أن مجلس إدارة الهيئة لم يكن قائما خلال الفترة من 17 يناير 1999 وحتى 11 يوليو 2000 (17 شهرا و24 يوما). وذكرت أن الهيئة بالاشتراك مع صندوق التقاعد بشراء قطعتي أرض في المنطقة الدبلوماسية مقابل فندق الهوليدي إن بلغت حصة الهيئة منها 8,232,620 دينارا استكملت حكومة مملكة البحرين الأرض للمنفعة العامة (بناء جسر الشيخ عيسى) كما قامت الهيئة بتعديل الكلفة التاريخية او القيمة الدفترية واحتسبت مبلغ الفرق وقدره 4,049,000 دينار كخسارة من القيمة السوقية بعد خفض سعر المتر المربع في الأرض المشار إليها من 450/ 33 الى 17 دينارا بسعر السوق وحتى تاريخ رفع التقرير لم يتخذ مجلس إدارة الهيئة أية إجراءات للتعويض عن قيمة تلك الأرض. وذكرت أنه لوحظ صرف مبلغ وقدره 452 ألف دينار تبرعات خيرية العام 1999 وصرف مبلغ وقدره 58 ألف دينار كتبرعات خيرية أيضا العام 2001 على رغم انه لا توجد أية سلطات قانونية تسمح لمجلس إدارة الهيئة بالتبرع بأموال المشتركين. وقالت اللجنة، إنها لاحظت ان هيئة التأمينات كانت تقرض جهات معينة، بتوجيهات حكومية ولا ترد أحيانا أصل القرض، ناهيك عن الفوائد التشغيلية لمبلغ الاقتراض، مثل قرض شركة الفنادق الوطنية وقدره مليون دينار سنة 1979، والهيئة خسرت من المبلغ المقروض 900 ألف و612 دينارا وهي قيمة الفائدة. وأيضا الاستثمار في بنك البحرين للاستثمار، إذ استثمرت الهيئة 21 مليون دينار، فيما اتسمت نتائج البنك خلال 17 عاما بالضعف، ما ساهم في مردود سلبي للهيئة من الناحية المالية. وهذا يعطي مؤشرا خطيرا في عدم وجود استراتيجية للاستثمار للدخول في أوضاع مثل هذه المصارف التي ترفع جانب الخطورة في الاستثمار. عدم كفاءة الطاقم الإداري خلصت لجنة التحقيق البرلمانية إلى عدم كفاءة الطاقم الإداري والاستثماري المشرف على الهيئتين، وحمّلت وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأعضاء مجلس الإدارة السابق، ورئيس وأعضاء مجالس الإدارة السابقين كامل المسئولية عن التجاوزات المالية والإدارية وتفشي الفساد الإداري أو المالي، والبيروقراطية وانعدام الرقابة الداخلية، وغياب الهيكل التنظيمي. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ما أسمتهعدم التمثيل الإداري الفعال لهيئة التأمينات، منوهة إلى أن الهيئة تجاهلت توصيات المدقق الخارجي، التي تنصب على الإصلاحات المالية والإدارية اللازمة، لتحسين الاستثمارات وتقليل المخاطر. وقالت إنها لاحظتغياب قسم التدقيق الداخلي، يترافق مع عدم تغيير المدقق الخارجي لمدة طويلة جدا، على رغم بوادر اعتراضات لبعض أعضاء مجلس الإدارة الواردة في المحاضر. كما نوهت إلىعدم وجود هيكل تنظيمي معتمد، يتم الاستعانة به بالاستشاريين الماليين والإداريين للتطوير، ما أدى إلى ضعف كفاءة وفاعلية الهيكل الذي تم إعداده العام 2001 بصورة غير سليمة. عدم كفاءة الاستثمار خلصت لجنة التحقيق البرلمانية إلىعدم كفاءة إدارة الاستثمار، ما أدى إلى توجيه استثمارات الهيئة في غالبيتها بناء على قرارات غير مدروسة، ما أدى إلى تراجع دور العائد وتخبط في الاستثمار. وذكرت أن مجلس إدارة هيئة التأميناتلم يلتزم بعقد اجتماعاته الدورية، وفقا للمادة رقم / فقرة 3 من قانون التأمين، وانقطاع اجتماعاته لأشهر متباعدة، ما يتيح إطلاق يد الإدارة التنفيذية في إدارة قرارات الاستثمار التي نجزم بأن غالبيتها غير مدروسة أحيانا، وخصوصا في البيع والشراء العقاري. وأشارت اللجنة إلىعدم وجود فصل للاختصاصات في تنفيذ الأعمال في قسم الاستثمار، وهو يحتوي على مخاطر عالية ولا يوجد توصيف لوظائف العاملين بهذا القسم، ينظم معه المسئوليات والصلاحيات. إضافة إلى عدم المراجعة بصورة دورية لأداء الشركات المقفلة والتي تستثمر بها الهيئة أموالها، ما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات المناسبة لمنع التدهور الحادث في الشركات المملوكة أو الزميلة للهيئة، مثل شركة الصناعات الخفيفة التي تم تصفيتها من دون علم بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنحسابات أذونات التوريد والصيانة لجميع أملاك الهيئة العقارية، تتم بطريقة يدوية، الأمر الذي يجعل فيها درجة كبيرة من احتمالات الخطأ والنسيان والتلاعب، وهذه الطريقة تعتبر مجازفة بأموال الهيئة وتعرضها للخطر، ويرجع ذلك لعدم وجود رقابة داخلية فاعلة. تخفيض الاشتراكات ومكافآت المسؤولين ذكرت اللجنة أن صدور قرار بتخفيض الاشتراكات من 21 في المئة، إلى 15 في المئة والذي اتخذ بناء على توجيهات حكومية العام 1986 لا يتفق مع رؤية الخبير الاكتواري للهيئة، واعتبرت أن هذا القرار أضرّ كثيرًا بوضع صندوق التقاعد. في سياق آخر اعتبرت لجنة التحقيق في تقريرها أن حصول مدير عام هيئة التأمينات الاجتماعية آنذاك على مكافأة سنوية من الشركات التي تساهم الهيئة في رأسمالها، لم ينص عليه في اللائحة التنظيمية للهيئة. واعتبرت أن تسلّم رؤساء الهيئة السابقين - وهم من الوزراء- مكافآت من الهيئة أمر يتعارض ونص المادة 48 من دستور 2002، والتي تحظر المادة على الوزراء تقاضي مكافآت عن تمثيلهم في الإدارات والهيئات. وبشأن مكافآت الموظفين في هيئة التأمينات، ذكرت أن كلفة المكافآت التشجيعية السنوية بلغت ما يعادل 191 ألف دينار العام 2002، وأشارت إلى وجود مكافآت خاصة بموظفي إدارة الاستثمار تحدد بواسطة مجلس إدارة الهيئة، وتوزع في صورة نقدية، بواسطة مدير الهيئة حسبما يراه من دون أسس واضحة لذلك، في ظل غياب الرقابة الإدارية الفعالية، معتبرة ان ذلكلا يتفق مع النظم الإدارية الحديثة، والمتبعة في هذا الشأن. موظفون غير مؤهلين يديرون المشاريع العقارية خلصت اللجنة في تقريرها إلى إن إدارة المشاريع العقارية لدى هيئة التأمينات تدار بواسطة موظفين غير مؤهلين، وليس لديهم خبرات وليس لديهم القدرة على تسويق الممتلكات وإدارتها، وهذا يتضح جليا من تحليل ومقارنة بيانات وإيرادات ومصروفات مجمع التأمينات الاجتماعي الكائن في شارع المعارض، فالمصاريف التشغيلية للمجمع بلغت 250 ألف دينار في العام 2001، ثم ارتفعت إلى 336 ألف دينار في 2002، علما بأن مدير مكتب الهيئة كان يشرف على إدارة المجمع من مكتبه، مقابل راتب شهري قدره 600 دينار، على رغم ضخامة المجمع الذي يحتاج إلى مدير متفرغ ذي خبرة في تسويق وإدارة العقارات. وبشأن الاستثمارات في العقارات والأراضي، فذكرت اللجنة أن حجم الاستثمارات العقارية في الأراضي بلغ 10 ملايين و751 ألف دينار، استنادا إلى موازنة 31 ديسمبر 2002، وتبلغ القيمة السوقية لها نحو 12 مليون دينار، بفائض دفتري يبلغ مليون 250 ألفا. وأضافت بأنهذه الأراضي مملوكة للهيئة منذ فترة كبيرة، ولا توجد خطة واضحة لاستغلالها، ما جعل الاستثمار فيها لا يعطي أي مردود. ومن أمثلة ذلك أنه بتاريخ 4 نوفمبر 2002، أثناء اجتماع مجلس إدارة الهيئة طرح مدير عام الهيئة عرض أحد السماسرة شراء عقار مبنى البانوراما الواقع في شارع المعارض لأنه يعاني من مشكلات خطيرة، وتوقع أن السعر سيكون في حدود مليون و300 ألف دينار، فوافقت اللجنة على البيع. وقالت:إن الإجراء لا يتبع في السوق العقارية، إذ يسترشد في العادة بأكثر من رأي عقاري، وخصوصا في المباني الحكومية التي يجب أن تعرض في مناقشة عامة، لذلك فإن هناك شبهة واضحة في طريقة البيع. كما أشارت إلى انه في شهر يوليو 2011، تم اتخاذ قرار ببيع مبنى المارينا بلازا، ومبنى الدانة في المنطقة الدبلوماسية، ومركز جمانا بناء على مذكرة من إدارة المشاريع توصي بذلك، من دون إجراء دراسة توصي بهذا البيع. خسائر الشركات التابعة للهيئة أبدت اللجنة بعض الملاحظات حول الشركات المملوكة بالكامل للهيئة، والشركات الزميلة، وأشارت في هذا السياق إلى أن شركة تطوير المنطقة الجنوبية تم إنشاؤها بتوجيه من الحكومة بالمخالفة للقانون الذي ينص على استقلالية الهيئة، وتبين أن الاستثمار في رأس مال الشراكة لم يأت بالنفع ولا العائد المجزي، وهذا ما تؤيده البيانات المالية للشركة من حيث أدائها الهزيل، وقد خسرت الشركة عامي 1997، و1998، على رغم الدعم الذي تلقته من الحكومة، المتمثل في منحها قطعة في جزيرة حوار بقيمة 11 مليون دينار. وأوردت اللجنة ملاحظات بشأن النادي البحري،إذ اتضح من خلال محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، من أحد أعضاء المجلس ذكر أن قرار اللجنة الاستثمار بشراء الهيئة من النادي البحري كان رغبة حكومية لتظل ملكية الشركة في أيد بحرينية، وهذا يتضح منه مدى تدخل الحكومة في توجيه استثمارات الهيئة كما جاء في التقرير. إلى ذلك لاحظت لجنة التحقيق تدني عائد الاستثمارات العام 2002 لتصل إلى مبلغ 6,7 مليون دينار، مقارنة مع مبلغ 33 مليون دينار العام 2001، معتبرة ذلك مؤشرا خطيرا على المستقبل المالي للهيئة. توصيات اللجنة أوصت لجنة التحقيق بإعادة الاعتبار للهيئة وضمان استقلالية قراراتها، كما أوصت بأن تعيد الحكومة قرض مركز البحرين الدولي للمعارض كاملا مع الفوائد، علما بأن القرض يبلغ نحو 5 ملايين دينار (دفع مناصفة من قبل هيئتي التقاعد والتأمينات). كما أوصت بإعادة هيكلة الطاقم التنفيذي للهيئة، على أن يراعى في ذلك استقطاب قيادات إدارية وتنفيذية وضخ دماء جديدة، لتلافي العشوائية المتبعة، مع ضرورة تشكيل جهاز أعلى للاستثمار، إضافة إلى توحيد مزايا الهيئتين ودمجهما في صندوق واحد.