أولاً: تقرير العام 2010الهيئة بدون قسم لإدارة المخاطر قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إنه لا يوجد بالهيئة العامة للتأمينات والتقاعد قسم مستقل لإدارة المخاطر يتولى مسئولية تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة، حيث يتولى هذه المسئولية بالهيئة (تقاعد) موظفان يقتصر دورهما على اعتماد التقارير المعدة من قبل مدير المحافظ الاستثمارية من دون إعداد تقارير مستقلة بالمخاطر المحتملة بالاستثمارات، في حين لا توجد تلك الوظيفة بالهيئة (التأمينات). وأشار التقرير إلى أن ضخامة قيمة استثمارات الهيئة التي بلغت في 31 ديسمبر 2009 نحو ثلاثة مليارات دينار يحتم على الهيئة إنشاء قسم خاص بتقييم المخاطر المالية المرتبطة بأنشطة الاستثمار التي قد تتعرض لها الهيئة، ومساعدة الإدارة العليا بالهيئة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. لا استراتيجية استثمارية للهيئة لاحظ تقرير ديوان الرقابة عدم وجود استراتيجية محدثة وأهداف وخطط خاصة بالاستثمارات حيث تقوم الإدارة بالاستثمار بناءً على دراسة أفضل العروض الاستثمارية الواردة إليها من المؤسسات المالية. ولفت إلى أن عدم وجود استراتيجية وخطط للاستثمار قد يؤدي إلى غياب معايير يمكن الاستناد إليها في الحكم على كفاءة وفاعلية إدارة الاستثمارات وفقًا للاستراتيجيات والخطط المعتمدة. ثانياً: تقرير العام 2014 أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للعام 2014، أن إجمالي فائض صندوق التأمينات الخاص بالقطاع العام يبلغ 2.6 مليون دينار فقط، فيما رجح التقرير أن يصل الصندوق إلى المرحلة الثانية من العجز الاكتواري قبل العام 2018م. وتشير تقارير الخبير الاكتواري إلى وجود عجز في صندوقي القطاع العام والخاص نتيجة زيادة الالتزامات المالية المستقبلية للصندوقين على صافي أصولهما، كما تشير إلى أن العجز في زيادة مطردة من سنة إلى أخرى، حيث ارتفع العجز خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من 4.9 مليار دينار إلى 6.7 مليار دينار، أي بنسبة 37 في المئة تقريبًا. صندوق القطاع العام في المرحلة الأولى من العجز أما بالنسبة إلى صندوق القطاع العام، فقد لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية دخول الوضع المالي للصندوق القطاع في المرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، إذ تجاوزت تكاليف المنافع التأمينية إيرادات الاشتراكات بمبلغ 106 آلاف دينار في العام 2009، ومن ثم استمر العجز في الزيادة حتى وصل إلى 66 مليون دينار في العام 2014، وهو مؤشر يدل على بداية ظهور ضعف حقيقي في وضع الصندوق (بحسب التقرير). وتابع التقرير أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية فقد بيَّنت تقديرات الخبير الاكتواري أن الصندوق سيصل إليها في العام 2018، حيث تشير البيانات المالية للهيئة إلى استمرار انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل إجمالي مصروفات خلال الفترة من 2009 إلى 2014، إذ بلغ الفائض 51.9 مليون دينار في العام 2009، واستمر ينخفض بصورة سنوية إلى أن وصل إلى 2.6 مليون دينار في العام 2014، ويشير هذا الاتجاه إلى قرب وصول الصندوق إلى المرحلة الثانية للعجز والذي يمكن أن يصل إليها قبل العام 2018. صندوق القطاع الخاص في انحدار مستمر وفيما يتعلق، بالصندوق التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، ذكر التقرير أن هناك انحدارًا سنويًّا في الفرق بين إيرادات الاشتراكات وتكلفة المنافع التأمينية، وقال: إنه في العام 2009 كانت إيرادات الاشتراكات تزيد على تكلفة المنافع التأمينية بمبلغ 65.8 مليون دينار، ثم بدأ هذا الفرق في الانحدار بصورة سنوية حتى بلغ 11 مليون دينار في العام 2013، وفي العام 2014 دخل الوضع المالي للصندوق في المرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، إذ تجاوزت تكاليف المنافع التأمينية إيردات الاشتراكات بمبلغ مليون دينار. أما بالنسبة للمرحلة الثانية للعجز في الصندوق، فقد بيَّنت تقديرات الخبير الاكتواري أن الصندوق سيصل إليها في العام 2033، فيما أشارت البيانات المالية للهيئة إلى استمرار انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل مصروفاته خلال الفترة 2009 إلى 2014، إذ بلغ الفائض 130.8 مليون دينار في 2009 واستمر ينخفض بصورة سنوية إلى أن وصل إلى 41 مليونًا في العام 2014. صندوق النواب والشوريين وُلد عاجزًا وفيما يخص صندوق أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، أوضح التقرير أنه ووفقًا للدراسة الاكتوارية، كان يجب أن يصل هذا الصندوق إلى مرحلة العجز الأولى في العام 2023، إلا أنه لوحظ من خلال الاطلاع على البيانات المالية للهيئة أن الصندوق بلغ المرحلة الأولى منذ إنشائه في العام 2009، مبيِّنًا أنه عجز قابل إلى الزيادة نظرًا إلى ثبات عدد المشتركين في مقابل زيادة عدد المتقاعدين والمستفيدين من انتهاء كل فصل تشريعي. وأردف تقرير ديوان الرقابة أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية للعجز، فقد بينت تقديرات الخبير الاكتواري أن الصندوق سيصل إليها في العام 2031.