أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل محمد الفالح أن ثلاث عقوبات ستطال الموقوفين من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل عبر الوسائل الإعلامية. وأشار إلى ان الموقوفين سيحالون بالإضافة إلى كل من هم على صلة بتلك التهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات، مضيفاً أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إكراهه أو تهديده، ستُطبق عقوبات نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في حق كل من يظهره التحقيق متورّطاً، أي السجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو الإثنين معاً. وقال الفالح أنه «في حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل. وفي حال كان العامل متغيب عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب أو وفر له عمل ومن قام بتشغيله». وأكد أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، ورفع أسماء المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم. ولفت الفالح إلى أنه «يتم دراسة تلك الإعلانات من جانب إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في الوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام لإنجاز القسم المتعلّق بهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة». ودعا وكيل الوزارة المساعد المواطنين والمقيمين إلى التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة «مساند»، إذا رغبوا في الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء من طريق الاستقدام أو تأجير الخدمات لفترة معينة. وجدد دعوته إلى التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد 19911 لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو من طريق موقع الوزارة الإلكتروني: www.mol.gov.sa أو الاتصال على هاتف البلاغات الموحّد للأمن العام رقم 989 للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة.