حدَّدت وزارة التعليم معايير لتمديد الترشيح للإيفاد الداخلي لدرجتَيْ الماجستير والدكتوراه. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي حرصًا منها لوضع معايير دقيقة لطلبات تمديد الإيفاد بناء على توجيهات لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. وفيما يأتي شروط وضوابط التمديد: أن يكون البحث تجريبيًّا، ويتطلب تطبيقه تفرغ الباحث بحيث يستوجب التطبيق مدة تزيد على شهر خلال وقت الدوام الرسمي. أن كان البحث وصفيًّا أو تحليليًّا، ويعتمد على أدوات مثل (الملاحظة، المقابلة الشخصية والرحلة العلمية)، ويتعارض تطبيقه مع وقت الدوام الرسمي، على أن يرفق ذلك بخطاب من عمادة الدراسات العليا مع الخطة الدراسية المعتمدة. أن يكون الدارس قد تعثر في دراسته لظروف متعلقة بالجامعة أو بالدارس نفسه وفقًا لما تقدره اللجنة مدعومًا بالأوراق والتقارير المثبتة. وقالت الوزارة: إذا تبقى على الدارس بعض المواد التي أضيفت كمتطلبات إضافية على الدارس (ليست مواد تعثر بها أو قام بحذفها أثناء الدراسة)، وأحضر من عمادة الدراسات العليا خطابًا يفيد بعدد المواد التي تبقت، ومبررات ذلك، يتم التمديد وفق المواد المتبقية. وإذا كان مقر دراسة الموفد خارج مقر العمل يتم التمديد له لمدة فصل دراسي واحد فقط. وكذلك إذا كان مقر دراسة الموفد نفس مقر العمل، ولم يستطع إحضار مسوغات التمديد الموضحة في الفقرة (ثالثا)، فلا يتم التمديد له. وبيَّنت الوزارة أنه يجب أن يكون طلب التمديد مشتملاً على الآتي: - خطاب اعتماد خطة البحث (وليس عنوان البحث) من قِبل عمادة الدراسات العليا بالجامعة موقَّعًا من الدراسات العليا ومصدَّقًا بالختم الرسمي. - خطاب من القسم الذي ينتمي إليه الدارس بتوقيع المشرف ورئيس القسم، يفيد بحاجة الدارس إلى التمديد، وطبيعة عمل الدارس، وأداة البحث المتبعة فيها (الاستبانة، الملاحظة، المقابلة، أو الرحلة العلمية). كما يتضمن مقر تطبيق الدراسة والمدة الزمنية المطلوب فيها جمع المعلومات والمرحلة التي قطعها الدارس في دراسته. - صورة من خطة البحث المعتمدة مصدقة بختم الجهة المسؤولة. - صورة من الخطة الدراسية المعتمدة للطالب مصدقة بختم الجهة المسؤولة. - نموذج التمديد المحدد الذي يستكمل من جهة الدراسة.