انتدبت المحاكم خلال العام الماضي 30 محاميا للدفاع عن متهمين متورطين في 20 قضية كبرى توجب التوقيف. وأوضح مصدر قضائي أن من أهم القضايا التي يتم فيها تكليف محامين بالدفاع عن المتهمين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة، قضايا الإرهاب وتمويله، وتلك المخلة بالأمن الوطني، وجرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. فيما كشف مصدر قضائي أن قرار ندب المحامين للدفاع عن المتهمين بالقضايا الكبرى الموجبة للتوقيف لا يتم عن طريق الدوائر في المحاكم، بل يقدم الطلب من قبل المتهمين غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة كتابيا لتلك الدوائر، شهد العام الماضي ندب أكثر من 30 محاميا للدفاع عن متهمين متورطين بقضايا كبرى توجب التوقيف. وأضاف المصدر أنه يتم دراسة الطلب قبل رفعه لوزارة العدل للتأكد من عدم قدرة المتهم المالية، مما يستغرق فترة طويلة ويؤخر جلسات تلك القضايا وبالتالي يكون تكلفة أتعابهم على نفقة الدولة. الموافقة على الطلب أوضح المصدر أن الدوائر في المحاكم الجزائية والعامة، يسند لها الموافقة على قبول طلب المتهمين ولكن لا يسند لتلك الدوائر اختيار المحامين، بل يرفع طلب الموافقة للوزارة لكي يتم ندب المحامي الذي يقع عليه الاختيار، وتحدد أتعابه حسب آلية وضعتها الوزارة، حيث تم العام الماضي ندب أكثر من 30 محاميا للدفاع عن متهمين متورطين بقضايا كبرى توجب التوقيف، وحسب طلب المتورطين من الدوائر في تلك المحاكم وموافقة الوزارة على طلباتهم باعتبار أن ذلك حق شرعي لكل متهم بأن يكون له محام يدافع عنه في الجلسات. وكشف المصدر أن من أهم القضايا التي يتم تكليف محامين فيها للدفاع عن المتهمين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة قضايا الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، وجرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم القتل العمد وشبه العمد، الرشوة، ونظام انتحال شخصية رجل السلطة العامة، والجرائم المعلوماتية. طلب كتابي أكد القاضي السابق والمحامي محمد الجذلان لـ"الوطن" أنه في حال أن رغب المتهم بالجرائم الكبرى أن يكون هناك محام للدفاع عنه وحسب المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية فهنا لا بد أن يتقدم المتهم لدائرة المحكمة بطلب كتابي بأن يندب له محام ويكون على نفقة الدولة، موضحا أن هذا حق قانوني بأن يحق للمتهم الدفاع عنه نفسهن وأن الأصل بالمتهم هو البراءة وبالتالي يكون أمام القضاء بريئا حتى تثبت إدانته. وكشف الجذلان أن هذا النظام يكون خاصا بالجرائم الكبرى التي تم تحديدها حسب التعميم الصادر من وزارة الداخلية.