قتل أمس ضابط شرطة وأصيب شرطي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة كانت تقلهما خلال حملة أمنية في مدينة العريش (شمال سيناء)، غداة مقتل ضابط آخر وإصابة اثنين من زملائه خلال اشتباكات مع مسلحين وقعت جنوب القاهرة. وقالت مصادر أمنية إن النقيب أحمد رضوان قتل فيما أصيب زميلاه أحمد صبحي وأحمد أبو رية خلال اشتباكات مسلحة جنوب القاهرة مساء أول من أمس مع عناصر خلية إرهابية متهمة بهجوم مسلح وقع مطلع الأسبوع الماضي في مدينة حلوان جنوب القاهرة استهدف سيارة شرطة، ما أدى إلى مقتل 7 شرطيين بينهم ضابط. وأشارت المصادر إلى أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تصفية ثلاثة من عناصر تلك الخلية بعد تبادل لإطلاق النار. وشيعت أمس جنازة النقيب أحمد رضوان من مسجد أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شرق القاهرة)، بحضور رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار. وشددت الوزارة في بيان على أن تلك الحوادث الإرهابية «تزيد من عزيمة رجال الشرطة وإصرارهم على مواصلة المسيرة للقضاء على الإرهاب، وحماية أمن الوطن وشعب مصر». وفي سيناء، قتل أمس الضابط كريم رفعت وأصيب الشرطي وليد مختار إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة حال مرورها على إحدى طرق مدينة العريش (شمال سيناء). وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. من جانبها، أفادت مصادر أمنية أن 43 من العناصر المسلحة المطلوبة لأجهزة الأمن قتلوا خلال حملة دهم لمناطق جنوب رفح والشيخ زويد (شمال سيناء) خلال الساعات الماضية فيما أصيب مسلح آخر. وأشارت إلى أن قوات الأمن فككت 4 عبوات ناسفة كانت مزروعة على الطرق، كما تم تدمير 12 بؤرة من العشش التي تتحصن بها العناصر المسلحة و4 سيارات ودراجتيْن بخاريتيْن. في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 5 الشهر المقبل، النظر في محاكمة 7 متهمين بـ «تأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى ألتراس كرداسة، تقوم باستخدام العنف المسلح ضد المواطنين لصالح جماعة الإخوان». وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، وندب محامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين الذين لم يحضر الدفاع عنهم. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم اتهامات بتأسيس جماعة تسمى «ألتراس كرداسة» وتولي قيادتها، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. كما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ»فض اعتصام رابعة»، إلى 31 الشهر الجاري، لفض الأحراز، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين. وقال المصور الصحافي، محمود عبدالشكور الشهير بـ»شوكان»، الذي اعتقل أثناء عمله وقت فض الاعتصام ووجهت إليه اتهامات في القضية، للمحكمة خلال جلسة أمس: «أنا لست طرفاً في أي معادلة سياسية، وكنت أباشر عملي (التصوير) أثناء فض اعتصام رابعة». وأضاف أن «التصوير ليس جريمة، وحضرت عقب أن دعت وزارة الداخلية الإعلاميين والمصورين لتصوير الأحداث عبر صفحتها»، مشيراً إلى أنه كان موجوداً في الاعتصام مع قوات الأمن وصور لمدة 30 دقيقة. وتابع أنه كان بصحبة مصورين اثنين، أحدهما أميركي، والآخر فرنسي، لكن تم الإفراج عنهما في اليوم نفسه. على صعيد آخر، أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل إلى 4 الشهر المقبل، النظر في طعون قدمها 33 من المحكوم عليهم بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، في قضية اتهامهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة في منطقة وسط القاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 نيسان (أبريل) الماضي. وطالب دفاع المتهمين خلال الجلسة بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، والاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، وضم محتويات كاميرات المراقبة في المناطق التي جرت بها وقائع التظاهر موضوع الاتهام. وكان المحكوم عليهم حضورياً في القضية تقدموا بطعون على الحكم الصادر بإدانتهم، وطالبوا فيها بإلغاء حكم الحبس، والقضاء مجدداً ببراءتهم من كل الاتهامات المسندة إليهم. وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) أصدرت حكماً أول بمعاقبة 51 متهماً بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين، وذلك لإدانتهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر.