يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إصدار أمر تنفيذي من شأنه تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره لمدة تتراوح بين 60 و90 يوما. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن تمب يدرس إصدار هذا الأمر التنفيذي بمجرد توليه منصبه على أمل أن يمنحه تأجيل قصير للتطبيق المملوك للصين انتصارًا مبكرًا. وكان ترمب يفكر في طرق لإنقاذ تطبيق الفيديو الشهير على نطاق واسع، وتحدث عن صفقات غير تقليدية ومناورات قانونية. ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على المداولات، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما أن ترمب أعرب عن اهتمامه الشديد بأن يُنظر إليه على أنه ينقذ منصة قيل له فيها إنه يحظى بإعجاب واسع النطاق، مما دفع المساعدين السياسيين وحلفاءه في مجال الأعمال إلى البحث عن خيارات تسمح له بالوفاء بوعد حملته الانتخابية «بإنقاذ تيك توك»، كما قال مرارًا وتكرارًا على حسابه على تيك توك الذي يتابعه أكثر من 14 مليون شخص. وقال ترمب الشهر الماضي: «أشعر بحب كبير لتطبيق تيك توك في قلبي». وينص قانون وقعه الرئيس جو بايدن العام الماضي على أن مالك التطبيق، شركة التكنولوجيا العملاقة بايت دانس ومقرها بكين، يجب أن يبيع التطبيق بحلول 19 يناير/ كانون الثاني أو يواجه حظرًا فوريًا. ومن المتوقع أن تسمح المحكمة العليا ، التي نظرت في تحدي تيك توك للقانون الأسبوع الماضي، بالمضي قدمًا في القانون كما هو مخطط له. وقال آلان روزنشتاين، المستشار السابق للأمن القومي بوزارة العدل، والذي يعمل الآن في جامعة مينيسوتا، إن الأوامر التنفيذية «ليست وثائق سحرية، إنها مجرد بيانات صحفية ذات طابع أكثر رقيا». وأضاف: «سيظل تطبيق تيك توك محظورا، وسيظل من غير القانوني لشركة أبل وغوغل التعامل معه، لكن هذا سيجعل نية الرئيس عدم فرض القانون أكثر رسمية». وعمل حلفاء ترمب السياسيون على تعزيز صورته باعتباره الرجل الوحيد المؤهل لإنقاذ تيك توك، قائلين في ملف قدموه إلى المحكمة العليا إنه «يمتلك وحده الخبرة الكاملة في صنع الصفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حل لإنقاذ المنصة». ورغم محاولته حظر تيك توك خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، فقد احتفل ترمب في السنوات الأخيرة بالتطبيق كوسيلة لتقويض شركات التكنولوجيا التي لا يحبها، مثل ميتا، والوصول إلى الناخبين الشباب بسرعة هائلة.