اعلن مبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ابلغه بمعاودة الوفد الحكومي مشاركته في مشاورات السلام التي ترعاها المنظمة الدولية في الكويت، بعد تعليق ذلك الاسبوع الماضي. جاء ذلك في بيان اصدره ولد الشيخ احمد في وقت مبكر الاحد اثر لقائه في الدوحة مساء السبت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اضافة الى الرئيس اليمني. واضاف ان هادي أكد عودة الوفد الحكومي لطاولة المشاورات في الكويت، وحث الوفد على بذل أقصى الجهود للتوصل الى حل سياسي شامل، شاكرا له دعمه المستمر للتوصل الى حل سلمي. وكان الوفد الحكومي علّق الثلاثاء مشاركته في المشاورات مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ملوحا بالانسحاب منها بشكل كامل. وعزا ذلك الى تراجع المتمردين عن التزاماتهم. وقال رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في حينه، ان الوفد طلب من المبعوث الاممي تعهدا مكتوبا من المتمردين، يلتزمون فيه بمرجعيات التفاوض وقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2216، وإقرارا بشرعية الرئيس اليمني المدعوم من تحالف عربي تقوده السعودية. واكد المخلافي في تغريدات عبر موقع تويتر الاحد، العودة بعد تلقي ضمانات اقليمية ودولية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة في مشاورات الكويت ولاعطاء المشاورات فرصة اخيرة. واضاف ثبتنا كل المرجعيات وهي خطوة اولى في طريق سلام حقيقي يؤدي الى تنفيذ القرار 2216 بدءا بالانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة. وينص القرار الصادر عن مجلس الامن العام الماضي، على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وتسليم الاسلحة الثقيلة التي استولوا عليها. وتسعى الامم المتحدة من خلال المشاورات للتوصل الى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام، والذي ادى بحسب ارقامها الى مقتل اكثر من 6400 شخص وتهجير 2,8 مليوني شخص. وعلى رغم جلوس الطرفين الى طاولة واحدة، الا ان هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما خصوصا حول القرار الدولي. ويرغب المتمردون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على ان حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية. واكد رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر الاسبوع الماضي رفض تشكيل حكومة وحدة قبل تنفيذ المتمردين القرار 2216.