أكدت مصر اليوم (الخميس) الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في الوقت نفسه أعربت عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع. وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها. كما أكدت على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة. ودعت المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع، مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن. ولفتت إلى أن هذا الاتفاق يسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن 15 شهراً شهدت معاناة غير مسبوقة. كما شددت على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية. وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك مساء أمس (الأربعاء) توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين. ووفق البيان، من المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من يوم 19 يناير الجاري. وقادت مصر وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الوساطة بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حماس أسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألف فلسطيني في غزة ودمار غير مسبوق بعد أن شنت حماس هجوما مفاجئا على بلدات ومواقع عسكرية في جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن.