وقدّم المحقّقون "مذكّرة توقيف في حقّ المشتبه به يون إلى المحكمة"، وفق الفريق الذي يتولّى التحقيق مع الرئيس المعزول. بعد جهود كبيرة ومساع حثيثة، أوقف يون الأربعاء بموجب مذكّرة تتيح احتجازه مدّة 48 ساعة. وفي حال وافق القضاء على طلب المحقّقين الأخير، قد يمدّد توقيفه على الأرجح مدّة 20 يوما، ما يعطي جهة الادعاء الوقت الكافي لإعداد بيان الاتهام. رفض يون سوك يول التجاوب مع المحقّقين الذين قرّروا عدم إجباره على المثول أمامهم. وقال أحد محاميه الجمعة للصحافة إن موكّله "لن يمثل أمام مكتب التحقيق في الفساد اليوم. وهو كشف عن موقفه المبدئي للمحقّقين في اليوم الأول". وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد "حزب سلطة الشعب" لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرّد. وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر "جهاز الأمن الرئاسي" الذين بقوا موالين له. ونجح يون الذي تعهّد "القتال حتى النهاية" في إفشال محاولة أولى لتوقيفه في الثالث من كانون الثاني/يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحقّقين في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة. لكن قبيل فجر الأربعاء، أبرز المحققون مذكرة توقيف جديدة لحراس يون واضطروا للمرور عبر حواجز أقيمت باستخدام حافلات وقطع الأسلاك الشائكة للدخول إلى المجمع. وبعد حوالى خمس ساعات، أعلنت السلطات أنه تم توقيف يون الذي نشر تسجيلا تم تصويره مسبقا. وقال يون في رسالته المصورة "قررت التجاوب مع مكتب التحقيق في الفساد"، مضيفا أنه لا يوافق على قانونية التحقيق لكنه يمتثل "منعا لأي سفك مؤسف للدماء". أحدث يون صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من كانون الأول/ديسمبر عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددا على أن عليه حماية كوريا الجنوبية "من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة". ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط. وفي حال ثبّتت المحكمة عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.