وتطرق المهندس الفالح إلى العناصر الرئيسة الثلاثة، في رؤية المملكة 2030، قائلا : تتوافر في المملكة كل العناصر الرئيسة اللازمة لنجاح الرؤية واستراتيجياتها بما في ذلك برنامج التحول الوطني الذي سيتم إطلاقه قريبًا والعنصر الأول والأهم من هذه العناصر هو الموارد البشرية؛ التي تُعنى بها مجموعة ناجحة من الشراكات القائمة لتطويرها وتَطْرُقُ سُبلًا جديدةً ومبتَكَرةً لتدريب شباب المملكة، وإكسابهم المهارات والمعارف لإدارة إمكانات بلادهم واستغلال الثروات الطبيعية التي حباها اللهُ بها, أما العنصر الثاني فهو البنية التحتية؛ وأشير على سبيل المثال إلى ما تهيأ لهيئة المدن الصناعية، ونحن في إحدى مدنها اليوم، من بُنى تحتية متكاملة مكَّنت لصناعات قائمة ومزدهرة, مشيداً بالدور المهم للهيئة الملكية للجبيل وينبع في دعم الصناعات الثقيلة والأساسية التي انتشرت على امتداد وطننا العزيز في الجبيل وينبع ورأس الخير ووعد الشمال وجازان التي يتجه لها هذا التوربين الذي تم تصنيعه هنا. وبين أن العنصر الثالث لنجاح الرؤية هو التكامل؛ حيث يتم الربط بين قطاعات مختلفة من النشاط الاقتصادي ليعزِّزَ جدوى بعضِها بعضَا، وقد رَبَطَت المملكةُ اليومَ وللمرة الأولى بين قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة وبين الطلب على منتجاتها, وهذا المصنع هو تجسيدٌ لذلك حيث تمثل أرامكو السعودية وشركة الكهرباء جهة الطلب الضامن لأعمال مستدامة وعالية الجودة, وستلعب أرامكو السعودية وشركات الطاقة الأخرى العاملة في المملكة دورًا رئيسًا كأدوات تمكين لتحقيق رؤية 2030، ليكون دورُها مضيفًا للقيمة، التي تحققها الآن من إنتاج وتصدير البترول والغاز، وذا أبعادٍ أرحب للتوطين في المملكة, وأقصد بذلك بدايةً توطين صناعات الطاقة بما في ذلك نقل التقنية وتوطينها وتحفيز القطاعات المساندة لها للتمكين بذات الاتجاه. وأكد معاليه في كلمته أهمية ألا يقتصر القطاع الصناعي في المملكة على تلبية الطلب المحلي، قائلاً: " إن مراكز الطلب الرئيسة في المملكة ستكون ملتزمة بتشجيع الصناعات الوطنية عبر نماذج تعتمد فلسفة التكامل بين القطاعات, ونسعى ألّا تكون الصناعات الوطنية محدودة بتلبية الطلب المحلي بل نعمل ليكون لها نصيبٌ من الطلب العالمي عبر بلورة سياسات مشجعة لتمويل وتسهيل الصادرات, وقد قامت أرامكو السعودية مشكورةً في ديسمبر الماضي في إطار السعي لجذب استثمارات الشركات الدولية الرائدة إلى المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في سلسة القيمة لديها بإطلاق برنامجِ تعزيزِ القيمةِ المُضافةِ الإجماليةِ لقطاع التوريد (اكتفاء)، ونتطلع إلى خطط الشركات والقطاعات الأخرى لأن يكون لها مبادرات مشابهة قريبا". وأضاف ": إن التوطين الذي يجري في قطاع الطاقة سيتكرر في قطاعات أخرى، وأذكر على سبيل المثال قطاع الخدمات الصحية والطاقة المتجددة حيث لسيمنز باع طويل فيهما، ونأمل أن تتبَع هذه الخطوة بخطوات أخرى في مجالات أعمالها المتنوعة في المملكة ". ويُعَدُّ مركز سيمنز للطاقة في الدمام مصنعًا متخصصًا في تصنيع وإنتاج التوربينات الغازية، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومن أكبر مراكز شركة سيمنز للطاقة في العالم، وإضافةً جديدةً للصناعة الوطنية التي تسعى حكومتُنا لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وإيجادِ فرص التوظيف والوفاء بحاجة السوق المحلية، والتصدير. // انتهى // 19:29ت م spa.gov.sa/1503008