وافقت الحكومة الإسرائيلية ليلة الجمعة - السبت على اتفاق صفقة تبادل الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة. وقالت الحكومة الإسرائيلية، عقب اجتماعها الذي استمر ساعات، إنها وافقت على التوصية المقدمة من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بشأن الصيغة المقترحة لاتفاق صفقة تبادل الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة. وفي وقت سابق يوم الجمعة، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابينت) على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال البيان "بعد دراسة جميع الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية ومن منطلق الفهم بأن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الحكومة بالموافقة على الصيغة المقترحة". وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية مساء الجمعة أن إسرائيل ستفرج عن 95 معتقلا فلسطينيا في الدفعة الأولى مقابل ثلاث رهائن إسرائيليات محتجزات في غزة يوم الأحد المقبل. وقالت الوزارة، في بيان، إن الإفراج عن المعتقلين الـ95 جاء بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل على خطة الإفراج. وأضافت أن إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لن يتم قبل يوم الأحد الساعة الرابعة بتوقيت إسرائيل. وفي السياق ذاته، أعلن مصدر مصري مساء الجمعة انتهاء الاجتماع الفني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالاتفاق على كافة الترتيبات التنفيذية. ونقلت قناة ((القاهرة الإخبارية)) عن مصدر مصري مطلع، تأكيده انتهاء اجتماع القاهرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "وسط أجواء إيجابية". وأكد المصدر المصري أنه تم الاتفاق على كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات. وأشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق. من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن حكومتها "أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار". وأضافت أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة، مشددة على رفضها اقتطاع أي جزء منه، ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه. كما ناشدت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي ودول الجوار والدول المانحة تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها. وانطلقت صباح الجمعة بالقاهرة الاجتماعات الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية. وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في بيان ثلاثي مشترك يوم الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. وينهي الاتفاق أكثر من 15 شهرا من القتال بين الطرفين المتنازعين. ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، وسيتم الإفراج في المرحلة الأولى التي تمتد لمدة 42 يوما على 33 رهينة إسرائيلية مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.