دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض فعاليات المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم الأحد بمشاركة ٣٩ دولة اسلامية من خلال أجنحة مستقلة لكل دولة تضم عددا من الشركات بحضور عدد من الوزراء ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد مدني والمدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة وعدد من السفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من المملكة والدول الإسلامية. وألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي كلمة قال فيها: أتشرف أن أرفع عظيم الشكر والامتنان الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله على رعايته المعرض التجاري لدول منظمة التعاون الاسلامي الذي تستضيفه الرياض في دورته الخامسة عشرة، وأوضح معاليه أن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا المعرض جاءت متزامنة مع انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي كان مرتكزها الأول العمق العربي والإسلامي . وقال لقد أنعم الله على بلادنا الإسلامية بمقومات استثمارية واعدة وبالعمل الجاد وفق رؤية واضحة سيتم الاستفادة من هذه المقومات لتحقيق الازدهار للأوطان والرفاه للجميع. وأشار الدكتور القصبي إلى أهمية الدور المأمول للمعرض في مستوى التبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في الدول المنظمة للمعرض مع الدول الأعضاء ورجال الاعمال والمستثمرين مع الدول المشاركة وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول المشاركة. وأضاف: إننا سعداء بمشاركة نحو ٣٩ دولة إسلامية في المعرض خاصة في ظل وصول حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية إلى ٨٧٨ مليار دولار خلال العام الماضي ٢٠١٥ وأعرب عن أمله أن تتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة لتعكس عمق العلاقات الإسلامية. وأعرب عن تطلعه إلى حدوث نقلات كبرى في اقتصاديات كافة الدول الإسلامية بما يعزز حجم التبادل التجاري فيما بينها. ورحب معالي الوزير بوصول المنتجات والاستثمارات السعودية إلى الدول الإسلامية وقال نرحب أيضا بالمنتجات والاستثمارات الإسلامية في المملكة . وتابع معاليه قائلاً إن المملكة مستمرة في إحداث نقلة كبيرة في اقتصادها الوطني على المدى القصير ٢٠٢٠ والمدى الطويل ٢٠٣٠ والتي ستنعكس على المواطن وعلى العمق الاسلامي للمملكة وأعرب عن أمله النجاح للمعرض والخروج بنتائج إيجابية على اقتصاديات الدول الإسلامية. من جهته استعرض معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد مدني أهمية ودور منظمة التعاون الإسلامي وقال إنها ثاني تعد أكبر منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة بعدد أعضاء ٥٧ دولة إسلامية، ودعا الأمين العام للمنظمة القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في المرحلة المقبلة في ظل النشاط الاقتصادي العالمي والدور الفاعل للقطاع الخاص وأكد على أهمية التكامل بين القطاع الخاص في الدول الإسلامية . وقال نحن في عالم تسوده الشركات الكبرى وأعرب عن أمله أن تكون هناك شركات متعددة الجنسيات في الدول الإسلامية، وقال نحن في العالم الإسلامي ليس لدينا ما يكفينا من صناعة اللقاحات في العالم الإسلامي، وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه الكبير لمنظمة التعاون الإسلامي ورعايته للمعرض، ولسمو أمير منطقة الرياض على تدشين فعالياته. من جهته أعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية في كلمته عن خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على رعايته الكريمة لهذا المعرض، كما شكر الضيوف الوزراء والسفراء ورجال الأعمال والصناعيين من الدول الإسلامية لحضورهم ومشاركتهم في هذا المعرض، وقال الشكر موصول للإخوة في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومجلس الغرف السعودية على تنظيمهم لهذا الحدث . وأضاف يسعدني ويشرفني أن تستضيف المملكة العربية السعودية المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يمثل محفلًا بارزًا لأكثر من 30 دولة إسلامية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتُشارك فيه كبرى الشركات السعودية العاملة في قطاعات البناء، والإنشاءات، والبنية التحتية، والطاقة والثروة المعدنية، وغيرها من القطاعات، وذلك بلا شك يعكس اهتمام حكومة المملكة وقطاع الأعمال السعودي بهذا الحدث الكبير، ويجسد السياسات التي تنتهجها الدولة لخلق علاقات تجارية واستثمارية متينة مع الدول الإسلامية على أساس المنفعة المشتركة والتعاون المشترك. وأعرب الدكتور عبد الرحمن الزامل عن أمله في أن تكون هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية والصناعية الحاشدة للمعرض دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وعقد الصفقات مما يحقق تبادل المنافع ويوطد اواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإسلامية. وأوضح الزامل أن واقع الحال في غالبية دولنا الإسلامية يشهد على تدني رهيب في مستويات المعيشة قياساً بالدخل الفعلي للفرد وارتفاع خطير في معدلات البطالة وخاصة بين الشباب والإناث، ونوعية الخدمات التعليمية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقدرات الاستيعابية لمؤسساتها. وتغذي هذه الأوضاع اتجاهات سلبية منها ضغوط النمو السكاني، وتدني معدلات الأمن الغذائي. وقال: إن الآفاق الاقتصادية في الدول الإسلامية واعدة ومتنامية، والدول الاعضاء في المنظمة تستطيع ان تتجاوز الأزمات الاقتصادية وخطر التهميش عن طريق التعاون الاقتصادي فيما بينها، وان تبدأ بتعزيز التجارة البينية كمرحلة أساسية. وهنا نستنهض دور القطاع الخاص ومؤسساته التنفيذية باعتباره المحرك الأساسي لاقتصاد الدول الاعضاء، في أن يعمل لصالح تكثيف التبادل التجاري بين الدول الاسلامية بكل الوسائل، وأن يلتزم بتنفيذ القرارات التي تتخذ في الاجتماعات واللقاءات ويدعم السياسات والممارسات الكفيلة بتحقيق التكامل الاقتصادي بين أسواق الدول الاسلامية وذلك بلا شك سيجعل الامة الاسلامية تتبوأ المكانة التي تليق بها بين مصاف الدول الكبرى. وتفرض التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وتواجهها أمتنا الإسلامية بشكل خاص على حكوماتنا وشعوبنا تكثيف الجهود من أجل مزيد من التضافر والتعاون بين منظمات الأعمال والقطاع الخاص في مختلف الدول الإسلامية، من اجل تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي على مستوى الأمة الإسلامية عبر إقامة مشروعات مشتركة تتكامل بها المميزات النسبية لكافة الدول الإسلامية، وتخلق فرص العمل، وتحدث التنمية الحقيقية بالدول الإسلامية ليصبح العالم الإسلامي القوة الاقتصادية التي نصبو إليها جميعاً. فيما قال الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في كلمة القاها نيابة عنه عمر باحليوه الامين العام لمجلس الغرف السعودية: إن المملكة العربية السعودية نجحت في بناء علاقات تجارية واقتصادية قوية مع الدول الإسلامية، ونجحت في خلق شراكة هادفة لتنمية شاملة ومستدامة للجميع. وأوضح أن التوجه السعودي نحو بناء علاقات تكاملية مع كل الدول من بينها الدول الإسلامية كان من أهم مرتكزات نجاحها في مواجهة كل الصعوبات التي مر بها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي والمحلي، إضافة الى ما يمتلكه الاقتصاد السعودي من الأدوات التي جعلته قادراً على مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي استناداً إلى تنويع مصادر الدخل والمساهمة الفاعلة للقطاعات غير النفطية. وقال إن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، إذ تسعى إلى رفع مستوى التجارة والاستثمار فيما بين الدول الإسلامية، وتعزيز الروابط البينية لهذه الدول من خلال قطاع الأعمال فيها، وتنسيق الجهود والمواقف بغية تعزيز قوة قطاع الأعمال الإسلامي وتطوير بنيته الاقتصادية والتنموية ومساعدته في تحقيق استحقاقات عصر التكتلات الاقتصادية، فإنها قامت بجهود حثيثة ومركزة بإقامة العشرات من الملتقيات والمؤتمرات والفعاليات على مدار العام عبر العالم الإسلامي لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، والتنسيق البيني لخلق قوة اقتصادية إسلامية تردم الفجوات البينية في العالم الإسلامي، وتعزز التضامن الإسلامي، وتبني جسورا للتواصل مع العالم، وتضع نصب عينيها المزيد من العمل لضمان المحافظة على المكتسبات، وتحقيق استحقاقات المرحلة المقبلة. وأشاد بجهود منظمة التعاون الإسلامي، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، مع الغرفة الإسلامية وقطاع الأعمال في الدول الإسلامية في تنمية العلاقات التجارية فيما بينها، وعرض الفرص الاستثمارية وتفعيل الشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات، والذهاب بها بعيداً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الإسلامية. وأضاف :ليس أدل على تلك الجهود في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الدول الإسلامية من الثمرات اليانعة المتمثلة إحداها في تنفيذ آلاف المشاريع في 49 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي في مجال البنية التحتية بتمويل خاص بلغ نحو500 مليار دولار خلال الفترة 1990-2015م، حيث شملت هذه المشاريع قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه. ويضاف إلى ذلك، تمويل التجارة البينية الإسلامية الذي بلغ حجمه التراكمي 25 مليار دولار في عام 2015م، هذا بالإضافة إلى المساهمات في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي بلغت نحو 20 مليار دولار في نفس العام. وتابع نحن نشهد افتتاح هذا المعرض، ويقام في الأيام القليلة القادمة فعاليات المنتدى التاسع لسيدات الأعمال في الدول الإسلامية الذي يعقد في 25 من هذا الشهر بمقر مجلس الغرف السعودية والذي تنظمه الغرفة الإسلامية بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية، وإننا نأمل أن تساهم هذه الفعاليات في تنمية وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية، وفتح قنوات جديدة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية الانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل، وذلك من خلال تسريع الخطى نحو تفعيل دور مؤسسات التمويل الإسلامية، ومجالس الأعمال المشتركة، ودعم وتشجيع رجال وسيدات الأعمال، والمؤسسات التنفيذية لقطاع الأعمال في الدول الإسلامية، ووضع الآليات العملية لتنفيذ ومتابعة ما تسفر عنه مؤتمرات ومنتديات ولقاءات رجال وسيدات الأعمال ومتابعة، واستكشاف سبل تطوير عمليات تبادل المعلومات، ومراجعة اللوائح والاتفاقيات التي تنظم العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالج سبل تيسيرها، وتشجيع إقامة المزيد من المعارض للتعريف بالإمكانيات التصديرية لكل دولة، والاستفادة من اللقاءات التي توفرها هذه المعارض في عقد الصفقات التجارية والاستثمارية التي تعطي دافعا قويا للمضي قدماً نحو تطوير وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الإسلامية. وتقدم بالشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على تشريفه حفل الافتتاح، والذي يعد دلالة واضحة ومهمة على اهتمام القيادة الرشيدة لهذه البلاد بكل ما يؤدي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية الإسلامية وخدمة قطاع الأعمال الإسلامي، متمنياً للجميع التوفيق، ومتطلعاً إلى أن يحقق هذا المعرض مزيداً من النجاحات. وأعرب رئيس الغرفة الإسلامية عن شكره الجزيل وتقديره البالغ لمعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار على حسن التنظيم،وأضاف كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لسعادة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل على تعاون مجلس الغرف السعودية الدائم والبناء مع الغرفة الإسلامية والمشاركة في تنظيم هذا الحدث الكبير. وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض الشركات الراعية وهم شركة جبل عمر وشركة المراعي والبريد السعودي وشركة عسير وشركة المملكة القابضة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة هواوي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: القصبي: المملكة مستمرة في إحداث نقلة كبيرة في اقتصادها على المدى القصير ٢٠٢٠ والطويل ٢٠٣٠