على الرغم من مرور أربع سنوات على صدور قرار دمج مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع - سابقاً - تحت مظلة وزارة التعليم، وتحسين مستوياتهم التعليمية، إلا أن هناك عددا من المعلمين فيها لا يزالون يعانون من مشكلة التباين في درجاتهم الوظيفية، مطالبين بمساواتهم بدفعات المعلمين في وزارة التعليم، تحقيقا للعدالة والمساواة بين الجميع. وبين عضو اللجنة الإعلامية لمعلمي مدارس الأبناء محمد الشهراني لـ «عكاظ» أنه بعد تحسين مستوياتهم عام 1435، واجهوا مشكلة التباين في الدرجات بسبب تطبيق مادة 18أ، والتحسين على أقرب راتب، وهو ماعده ظلما صريحا -على حد تعبيره-. وقال الشهراني: «يوجد بين دفعات معلمي مدارس الأبناء اختلاف في الدرجات الوظيفية بعد التحسين، رغم مباشرتهم في تاريخ واحد وعملهم تحت مظلة واحدة وفق لائحة الخدمة المدنية، الأمر الذي يتعارض مع لوائح الخدمة المدنية، بل إن غير التربوي راتبه أعلى من التربوي»، لافتاً إلى أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى وقابلوا مسؤولي الوزارة أكثر من مرة بهدف إنهاء مشكلة التباين، إلا أن قضيتهم تحال إلى مدير التوظيف بوزارة التعليم أحمد خواجي، الذي يضع العراقيل أمامها- على حد قوله-، متمنيا من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى النظر في معاناتهم سريعا، وإنهاء مشكلة التباين في درجاتهم الوظيفية. فيما أبدى عضو اللجنة الإعلامية بندر الرفيعي تذمره الشديد من ما اعتبره مماطلة إدارة التوظيف في وزارة التعليم في حل مشكلة التباين، مشيرا إلى أن مدير التوظيف يرجع التعطيل إلى انتظارهم رد المقام السامي على برقيات الوزارة بطلب مساواة معلمي الدفاع سابقًا مع زملائهم في الدرجة والفروقات، مطالبا وزير التعليم بتوجيه إدارة التوظيف بسرعة إنهاء هذا الملف، لاسيما وهو من القرارات التي تملك الوزارة كامل الصلاحيات فيه وليس له ارتباط بوزارات أخرى. وأوضح الرقيعي أنه سبق أن جرى معالجة التباين لزملائهم في وزارة التعليم عام 1432هـ قبل انضمامهم للوزارة في عام 1433هـ، مطالبا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إنهاء معاناتهم وإنصافهم سريعا * محرر عكاظ في تبوك