نفت وزارة الداخلية العراقية مساء يوم الجمعة تورط دوائرها بتجنيس 10 آلاف أجنبي بوثائق وجوازات سفر عراقية مزورة، مؤكدة أنها ستحقق بهذه الادعاءات. وقالت الوزارة في بيان "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات (وثائق) عراقية مزورة ". وأضافت "أن الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل هذا العدد من عمليات التزوير، وأنه لم يكن هناك سوى حالتين في عام 2022، تم اكتشافهما من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها". وأعربت الوزارة عن استغرابها من الادعاء المستمر بالتورط في عمليات التزوير، قائلة "أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير". ودعت الداخلية العراقية كل من يمتلك دليل على وجود عمليات تزوير أن يقوم بتقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدلا من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق. وأكدت أنها ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في مقطع الفيديو، وستقدم تقريرا خلال سبعة أيام. وفي حال عدم ثبوت ما ذكر، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي. وكانت صحفية عراقية قد ظهرت في مقابلة تلفزيونية وقالت أنها اكتشفت أكثر من 10 آلاف حالة تزوير تم من خلالها منح الجنسية العراقية وجوازات سفر عراقية بمحافظة السليمانية شمالي العراق.